في السادس والعشرين من تشرين الاول اكتوبر من عام 1994 وقع الاردن واسرائيل معاهدة للسلام بعد 46 عاماً من الحرب المعلنة بينهما. وفي آذار مارس من 1995 بدأ اول تعاون اقتصادي بين البلدين بإقامة مشروع صناعي مشترك، هو مصنع الألبسة في مدينة إربد. واستمر التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في كل من البلدين ولكن على استحياء من الجانب الاردني. حتى كان آذار الماضي الذي شهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الاردن واسرائيل. ففي ذلك الشهر تمت المصادقة على اتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة في مدينة اربد بعد توقيعها في مؤتمر الدوحة الاقتصادي الذي كان عقد في الدوحة عاصمة قطر في الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر لعام 1997. وبموجب تلك الاتفاقية تتحول المنطقة الصناعية في اربد الى منطقة مؤهلة لتصدير منتجاتها الى الولاياتالمتحدة الاميركية من دون دفع رسوم جمركية. وحتى تتأهل منتجات هذه المنطقة لدخول الاسواق الاميركية فان عليها ان تلبي عدداً من الشروط وضعتها اميركا وهي كالآتي: ان تكون السلعة من انتاج مصنع اردني - اسرائيلي مشترك في المنطقة، وان تحصل على موافقة لجنة اردنية - اسرائيلية مشتركة تتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة. ألا تقل نسبة القيمة المضافة على السلعة عن 35 في المئة اذا كانت السلعة انتاجاً مشتركاً بين اسرائيل والاردن. ألا تقل نسبة القيمة المضافة التي يساهم فيها كل طرف عن 11.7 في المئة، اي ثلث نسبة القيمة المضافة المقررة مع امكان ان يقوم طرف ثالث بتوفير الثلث الباقي من القيمة المضافة المطلوبة. لكن الاردن واسرائيل، وبعد محادثات مضنية اتفقا على ان تبقى النسبة المشار اليها 11.7 في المئة لجهة السلع الاسرائيلية، فيما تخفض الى 8 في المئة بالنسبة للسلع الاردنية وكانت اسرائيل شددت على ان موافقتها تلك ستكون موقتة ولمدة عامين فقط وقبل الاردن بتحفظ مع مواصلته العمل لتحديد النسبة الجديدة ثابتة ودائمة. ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 20 في المئة اذا كانت السلعة مصنعة من احد الجانبين بمفرده اسرائيلياً كان او اردنياً. والجداول التالية توضح النسب المطلوبة من جانب الولاياتالمتحدة في السلع حتى يجوز ادخالها الى الاسواق الاميركية من دون رسوم جمركية.