توقعت مصادر رسمية لبنانية صدور مرسوم جديد للجنسية، هو الثاني بعد المرسوم الأول الصادر عام 1993، يتم بموجبه منح الجنسية لنحو 47 ألف شخص 42 ألف مسيحي وخمسة آلاف مسلم قبل انتهاء ولاية رئىس الجمهورية الياس الهراوي في 24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وأكدت المصادر ل"الحياة" أن المرسوم سيوقّعه الرئيس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري، الذي كان طلب موافقة مسيحية عليه، ونائبه وزير الداخلية ميشال المر، واشارت إلى أنه يهدف إلى "تصحيح الخلل الطائفي المترتب على المرسوم الأول الذي جاء لمصلحة المسلمين بأعداد كبيرة". ولفتت إلى أن الدوائر المختصة في وزارة الداخلية ماضية في تحضير الملفات وأنها ستكون جاهزة تقنياً خلال 48 ساعة، ليكون في مقدور رئيسي الجمهورية والحكومة البحث في مسألة إصدار المرسوم على هامش الجلسة الوداعية لمجلس الوزراء التي تعقد بعد غد الخميس. وأوضحت المصادر أن صدور الطعن عن مجلس الشورى يحتاج إلى مدة طويلة نظراً إلى أنه ينظر في كل ملف على حدة وبالتالي لا يجوز الإنتظار، خصوصاً أن الرئيس الهراوي كان تحدث عن إصدار مرسوم آخر يكون بمثابة ملحق لتحقيق ما أمكن من التوازن بين المسيحيين والمسلمين المستفيدين منه. وعن مصير ردّ الفعل الماروني المعارض على إصدار المرسوم قالت المصادر "أن هذه المسألة لا بد من أن تسوّى، مع أن بطاركة الطوائف المسيحية الأخرى كانوا أبدوا موافقتهم على إصداره".