طلب السجن لمسؤولين سابقين في الضمان الاجتماعي

طلب قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا في قرار ظني امس عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة، من ثلاث سنوات الى خمس عشرة، للمدير السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابراهيم حمدان وللمدير المالي أحمد الترك ولمساعد رئيس قسم المحاسبة علي حسن شمص ونبيل رشيد بيضون ومنير الجراب وفؤاد البابا و"بنك الشرق للتسليف" ممثلاً بالسيد روجيه لطيف.
ومنع المحاكمة عن "جمال ترست بنك" و"أدكوم بنك" و"غلوب بنك" و"بنك الكويت والعالم العربي" و"بنك لبنان والخليج"، مما اسند اليها لعدم كفاية الدليل.
وكان المدعى عليهم اتهموا بارتكاب الغش في ادارة اموال صندوق الضمان ومخالفة الانظمة الخاصة به والاهمال في تأدية وظائفهم وارتكاب التزوير في قيود الصندوق وعدم اجراء الحسابات في امواله، اضراراً بالمال العام وتسهيلاً لمنفعة الغير.
الى ذلك، اختتم قاضي التحقيق الاول في الشمال صلاح مخيبر امس ملف قضية تعذيب الطفلة فاطمة مخيبر الجاسم. واستمع للمرة الاخيرة الى المتهمين حنان يحيى وزوجها مروان حمد في حضور وكيلتي الادعاء سليمة ريفي وغادة صاري ووكيلي الدفاع محمد المراد ومحمد حافظة. وأحال الملف على النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي وليد عيدو لإبداء المطالعة في الاساس، ثم اعادة الملف الى قاضي التحقيق تمهيداً لصدور القرار الظني.
وأشارت المحامية صاري الى معلومات عن ادلة الى قيام المتهمين بالجرم استنتجت من اقوال الطفلة امام قاضية التحقيق في بيروت جويس ثابت. وأشارت المحامية ريفي الى ان "التحقيق يدين المتهمين لكن سريته تفرض عدم اعلان التفاصيل". وتوقعت ان تصدر المطالعة في الاساس خلال اسبوع. ونفت حصول اي مفاوضات صلح مع والد الطفلة. وقالت "انه ينتظر حكم القضاء وان الاصابع التي خسرتها ابنته لن يعوضها المال وبالتالي لا نية لديه لإسقاط حقه". وأكدت انه "ليس مداناً ولا يمكن ان يدان، فالمادة السابعة من قانون العمل تستثني الخدم في المنازل، فلا يطبق عليه".