اثارت مسألة الاعتراف بحركة طالبان اسئلة عدة لكنها لم تلق الاهتمام المتناسب مع اهميتها سوى اسطر معدودة عزت حجب الاعتراف الى اضطهاد حركة طالبان للنساء وايوائها ارهابيين وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان. الى ذلك ربطت بعض الدول استعدادها للاعتراف بالحركة بتسليمها مطلوبين لمحاكمتهم على اراضيها وكأن الاعتراف مسألة خاضعة للمساومة والمفاصلة وليست حقاً مكتسباً للحكومات. هذا السلوك بالذات يجعلنا نتساءل: هل الاعتراف حق سياسي ام واجب قانوني يفرضه القانون الدولي؟ هناك اعترافان في القانون الدولي هما الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة. لكن المتفق عليه ان الاعتراف بالحكومة غير الاعتراف بالدولة وانه من غير الممكن الاعتراف بالحكومة من دون ان يعترف بالدولة التي يتطلب الاعتراف بها توافر شروط ومواصفات حددها القانون الدولي. هذه الشروط والمواصفات هي الاخرى خاضعة كغيرها من نصوص القانون الدولي للتأويل والتحريف، ومن اهمها، اولاً، انه لا بد من توافر ارض محددة تمارس عليها الدولة سلطتها المطلقة بيد ان هذا الشرط ليس مطلقاً، اذ توجد دول معترف بها ولكن ليس لها لغاية الآن ارض محددة مثل دولة اسرائيل. ثانياً، الدولة كيان ترابي يعيش فوقه وبصفة دائمة تجمع من الافراد يشكلون السكان، وهذا الشرط هو الآخر خضع للاستثناء بالاعتراف بالفاتيكان الذي لا يتمتع سكانه بصفة الديمومة ولا يتجاوز تعدادهم ألفي نسمة! ثالثاً، الحكومة ويقصد هنا الحكومة الفاعلة التي تستطيع ممارسة سلطتها المطلقة على كل الاراضي ويخضع لها جميع المواطنين. واخيراً هناك شروط اخرى مثل الاهلية للدخول في علاقات خارجية والاستقلال والسيادة واحترام القانون الدولي وغيره، ولكن يوجد شبه اجماع على ان الحكومة هي اهم شرط من بين شروط الاعتراف باعتبار ان كل الشروط الاخرى تتوقف عليه. هكذا نرى ان الاعتراف المثير للجدل في القضية الافغانية ليس محوره الدولة التي تعترف بها كل الدول ولها مقعد في الاممالمتحدة، انما الاعتراف بالحكومة التي تعتبر من اهم عناصر قيام الدولة، اذ لا يمكن لدولة ان تمارس وظيفتها من دون حكومة تمثلها وتجسد ارادتها. فالدولة كيان غير عاقل لا بد له من حكومة تمثله وتنوب عنه وتنقل رغباته الى الاسرة الدولية وتنشئ علاقات مع بقية الدول في مختلف الميادين سواء كانت سياسية او اقتصادية او ثقافية وغيرها من الامور المهمة. من هنا اشترط القانون شرطاً اساسياً لا بد منه وهو وجود حكومة فاعلة تفرض سيطرتها على كل السكان الذين يعيشون فوق اقليم الدولة، وهذا الشرط هو محل اجماع الكتاب القانونيين واكدته ممارسات الدول التي تعتبر هي الاخرى بدورها مصدراً من مصادر التشريع الدولي. والاعتراف بالحكومة الفاعلة ليس متوقفاً بأية حال من الاحوال على مدى تمثيلها للشعب وكيفية وصولها للسلطة سواء كان بانقلاب عسكري او تغيير دستوري او نتيجة حرب اهلية. فكل ما اشترطه القانون هو ان يتمكن الطرف الذي يطالب بالاعتراف به كحكومة من السيطرة على معظم الاراضي وفرض سلطته بالقوة. ثانياً، قبول السكان او التسليم بسلطته وتقديم الطاعة له. ويرى القانوني كوينسي رايت ويشاركه في ذلك علماء كبار "ان الحكومة حتى ولو اعترف بها فانها لا يمكن ان تتحدث باسم الدولة ما لم تكن تسيطر على جميع الاراضي". ويقول العلامة كلسن ان الدولة "حرة في ان تنصب لنفسها اية حكومة ترغب بها شريطة ان لا تنتهك حقوق دول اخرى وان تكون الحكومة المنصبة تسيطر سيطرة فعلية". هذه الشروط اذا ما طبقت على حركة طالبان لاتضح انها تفي بها جميعاً. فهي استطاعت ان تسيطر على معظم الاراضي بما يتجاوز نسبة 95 في المئة، وتوجد مؤشرات قوية انها تفرض سلطتها على الجميع وان الناس قبلوا بسلطانها ولا يهم ان كان قبولهم عن رضا او قسر. كما ان الذين لا يزالون يحملون السلاح اصبحوا محصورين في جيوب معزولة ومن السهل على الحركة اذا ما التزمت بقية الدول بالقانون، الذي ينص على عدم دعم المتمردين، ان تقضي عليهم بسهولة ودونما عناء يذكر. بل حتى لو سلمنا بوجود معارضة مسلحة قوية وافترضنا ان الحركة لم تسيطر بعد سيطرة تامة ومطلقة فان هناك العديد من الحكومات في افريقيا واميركا اللاتينية التي تواجه معارضة مسلحة وتمرداً ومع ذلك تحظى بالاعتراف من جميع الدول، فلم يطلب من عمر ما لا يطلب من زيد؟ الاكثر من ذلك ان هناك حالات كانت فيها الحكومة لا تسيطر ابداً على البلاد ومع ذلك اعترف بها كما ذكر جيمس كروفورد في كتابه "نشوء الدول في القانون الدولي" بخصوص الكونغو في عام 1960 وفنلندا في 1917 - 1918. ان ايفاء الحركة بهذه الشروط ورفض الدول الاعتراف بها يضعنا امام مأزق قانوني مفاده ان هذه الدول تصر على ان الاعتراف هو مسألة سياسية وانها بذلك حرة في اعطاء الاعتراف او رفضه، مع ان الادلة المنطقية والقانونية تشير الى عكس ذلك تماماً. فالاصرار على رفض الاعتراف واعتباره مسألة سياسية بحتة من الممكن تفهمه من ناحية ان الدول حرة في ان تقيم علاقة مع اية حكومة او نظام تريد وحسبما تقتضي مصلحتها الوطنية، لكنها ليست حرة في ان تقرر من يحق له ان يمثل الدولة او لا يمثلها، فما يحدث داخل دولة ما يخص تلك الدولة نفسها وليس للآخرين شأن في ذلك نزولاً عند مبدأ عدم التدخل الملزم. فالاصرار على حجب الاعتراف او منحه ما هو في الحقيقة الا استمرار لسياسة قديمة وافقت عليها الانظمة الملكية المطلقة في اعقاب الثورة الفرنسية وبالذات مؤتمر فيينا 1814 - 1815 مفادها عدم الاعتراف في اية حال من الاحوال بأي نظام ثوري يطيح بنظام الملكية. وهذه السياسة تدرجت مع الوقت لتأخذ في القرن التاسع عشر اشكالاً مختلفة من الابتزاز السياسي. فعلى سبيل المثال لم تمنح الدول الاوروبية الكبرى في عام 1908 اعترافها بسلطان المغرب الجديد الا بعد الحصول على سلسلة وعود منه. كذلك بالنسبة الى الصين لم تنل الاعتراف في عام 1911 الا بعد منح الدول الاوروبية التزامها باحترام الاتفاقات التي تعطي امتيازات خاصة للاجانب. والولاياتالمتحدة اتبعت نفس الاسلوب مع دول اميركا اللاتينية والحوض الكاريبي، لكنها وجدت احياناً تمنعاً من بعضها كما كان حالها مع المكسيك عندما رفضت حكومة هذا البلد الثورية الالتزام بالامتيازات الممنوحة من الحكومة السابقة والمتعلقة بالنفط للحكومة الاميركية. هذا السلوك لم يتوقف منذ ذلك الحين بل استمر على حاله لعصرنا الراهن اذ نرى مطالبة دول عدة ومن ابرزها الولاياتالمتحدة تربط الاعتراف بطالبان بموضوع الارهاب وتسليم مطلوبين اليها دونما اي اعتبار للقانون. فالولاياتالمتحدة كمثال كانت دائماً تغير سياستها ازاء الاعتراف لتتناسب مع مصالحها ودونما اي ضابط قانوني فهي اعترفت ايام وزير خارجيتها جيفرسون بالحكومات الثورية رداً على "مؤتمر فيينا" لأنها عانت سابقاً من الاستعمار الاوروبي لكنها عادت وغيرت نهجها فاخذت ترفض الاعتراف بالحكومات الثورية ثم عادت واستخدمت سلاح الاعتراف ايام روزفلت لتحقيق غايات اقتصادية استعمارية وكررت استخدامه ايام نلسون لدعم الحكومات الدستورية كما شهرت سلاح الاعتراف في فترة الحرب الباردة لتحارب به الحكومات المؤيدة للشيوعية. في مواجهة هذا الوضع غير المحبب الذي يؤدي حتماً الى منطق القوة والابتزاز رأى بعض علماء القانون ان الاعتراف بالحكومة ليس ضرورياً طالما ان الدولة هي محور الاعتراف وليس الحكومة التي تحمل صفة التغير والتقلب. وبما ان الدولة هي الاصل فما يجري داخل الدولة هو من اختصاص شعبها وليس من حق الآخرين التدخل في امر لا يعنيهم. ورأى القانوني السويسري الفونسو ريفيار "ان عدم الحاجة الى الاعتراف ينبع من مبدأ بقاء شخصية الدولة الدائمة بغض النظر عن التغيرات الحاصلة في شكل حكوماتها… وعليه فان الاعتراف بما حصل لا يبدو ضرورياً على الاطلاق". ويضيف "ان وجود الحكومة هو احد خصائص الدولة وبالتالي فان التشكيك في وجود الحكومة ينطوي على التشكيك بوجود الدولة". هذا ما اكده وزير خارجية المكسيك جينارو استرادا، الذي عانت بلاده الامرين من استغلال قضية الاعتراف في عام 1930 بأن بلاده ترى ان لا تصدر اعلاناً في ما يخص الاعتراف بحكومة جديدة لأن هذا التقليد مسيء جداً للدولة ناهيك عن انه ينال من سيادتها وينطوي في الوقت ذاته على اعطاء رأي لحكومة اجنبية في شأن داخلي ليس من اختصاصها. واجرت الولاياتالمتحدة دراسة ميدانية في عام 1969 وجدت فيها ان 31 دولة طبقت نظرية الوزير المكسيكي استرادا ومن بينها فرنسا والمانيا وفنلندا ومكسيكو وغيرها. وعلى المنوال نفسه اعلنت الحكومة الفرنسية ابان الثورة الايرانية التي حملت الامام الخميني للسلطة في بيان لها في عام 1979 ان "ممارسة الحكومة الفرنسية في هذا المضمار تقوم على الاعتراف بالدول وليس الحكومات، وفرنسا مستعدة لمتابعة التعاون مع ايران لما فيه مصلحة البلدين". وما عزز هذا التوجه ان المحاكم غير الانكلوساكسونية درجت على قبول النظر في دعاوى ترفعها حكومات غير معترف بها، من منطلق ان عمل الحكومة غير المعترف بها ليس هو في الحقيقة سوى عمل الدولة التي تحظى بالاعتراف. ان المنادين بضرورة الاعتراف واهميته لا بد وان يدركوا ان الممارسات السابقة والراهنة لا تبشر بخير، وان ترك الامر على ما عليه لا بد وان ينال من الدول الضعيفة ويجعلها عرضة للابتزاز والقهر ويجعل في النهاية من القانون وسيلة في يد الاقوياء لتحقيق مآرب غير مرغوبة على الاطلاق. فالاعتراف لم يعد كما رأينا له اهمية لانه ليس من اختصاص الدول ان تصدر حكماً على نظام ما ومهما كانت ممارساته، على رغم ان البعض بدأ يعطي مسألة حقوق الانسان بعداً اخلاقياً اكثر مما يسمح به القانون ما جعلهم يرون ضرورة للتمسك بالاعتراف واستخدامه كسلاح لحمل الحكومة على احترام حقوق الانسان. حتى قضية حقوق الانسان وعلى رغم ثقلها الاخلاقي لا تبرر ابداً بقاء العمل بالاعتراف، لا سيما واننا نرى الكثير من الدول تقيم علاقات مع انظمة لها سجل مخجل في ممارسات حقوق الانسان وتمتنع عن اقامة علاقات مع انظمة سجلها اقل سوءاً من الاولى. فالمهم هو ان القانون طالما لم يمنع الثورة التي غالباً ما يصاحبها الكثير من الوحشية والعنف وطالما ان تلك الممارسات وصلت الى حد هز الضمير الانساني ولا يوجد استعداد دولي للتدخل العسكري لوقف الانتهاكات، فان حجب الاعتراف ليس على الاطلاق بديلاً مناسباً لوضع حد لتلك الانتهاكات. وليس هناك اشد اقناعاً لفصل الاعتراف عن مسألة حقوق الانسان مما قاله العالم القانوني لويتر بخت من انه ما لم يصبح التدخل الانساني المسلح قاعدة قانونية ملزمة فانه من الصعب "التصور لماذا يجب ان نقصر عدم الاعتراف على حكومات اجنبية مارست انتهاكات انسانية في طريقها للسلطة، بينما نغض الطرف عن ممارسات وحشية بحق المعارضين والاقليات على يد نظام معترف به". ان الاصرار على الاعتراف وضرورة العمل به اصبح بلا معنى من مختلف الجوانب القانونية والعملية والانسانية، والا كيف يفسر على سبيل المثال التضارب في معايير الاعتراف بين الدول المتقدمة ذاتها وبينها وبين دول العالم الثالث، وكيف يفسر ان تقيم دولة علاقات تجارية وثقافية وعلمية مع نظام لا تعترف به، كما كان الحال بين الولاياتالمتحدة وجمهورية الصين قبل الاعتراف بها، وكيف لا تقيم هذه الدولة ذاتها علاقات تجارية وثقافية او ديبلوماسية مع نظام تعترف به، كما هو حال الولاياتالمتحدة مع كوبا؟ آن الاوان لجعل الاعتراف محصوراً بالدولة فقط واسقاط الاعتراف بالحكومة من قاموس القانون الدولي ليتحقق بذلك مبدأ العدالة وانتهاك القانون، ابعد هذا كله ألا تستحق حكومة طالبان الاعتراف! * باحث قانوني مقيم في بريطانيا.
