وصف وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري خطة "التناوب السياسي" من خلال انتقال احزاب المعارضة المغربية الرئيسية الى مواقع في الحكومة بأنها "ليست وليدة الصدفة بل امتداد طبيعي لمسلسل الاصلاحات الدستورية والسياسية ونتاج تفكير ناضج واعداد تدريجي وتوجيه محكم قاده الملك الحسن الثاني". وقال خلال مؤتمر عمداء مدن الدولية الاشتراكية الذي تستضيفه مدينة فاس، ان تطورات سياسية مهدت للوصول الى التناوب، في اشارة الى تعديل الدستور عام 1996 الذي اقر نظام الغرفتين في البرلمان والانفتاح في ممارسة الحريات العامة. وكان البصري اعلن الاسبوع الماضي عن عفو سيشمل عشرات المعتقلين وسجناء الرأي وكشف مصير المختفين، في مبادرة لتكريس حقوق الانسان في البلاد، وقال ان "حركة الاصلاحات التي قادت الى التناوب الحكومي جعلت المغرب رائداً في المنطقة العربية والافريقية". وزاد ان "هذه التطورات السياسية غيرت العلاقة مع المركزيات النقابية"، في اشارة الى الاتفاق المبرم في آب اغسطس 1996 بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، الذي اقرّ شراكة بين الاطراف الثلاثة "مما ساهم في ارساء مبادئ التوافق والتوازنات الكفيلة بصون الحقوق الاجتماعية". وتابع البصري: "بوصول المعارضة الى السلطة، يكون المغرب أكمل مسلسل الاصلاحات التي بدأها قبل ربع قرن في جو من الهدوء والاجماع"، ورأى ان "هذه المواصفات تعتبر مصدر قوة للبلاد"، واعتبر ان "العمل في الديموقراطيات المحلية هو المدرسة الحقيقية للتناوب في ضوء تناوب الاحزاب السياسية على المجالس المنتخبة". وذكر ان التحالفات السياسية "تعبير حر عن الافكار والتيارات السياسية" وان "الاصلاح الذي شهدته الديموقراطيات المحلية في 1976 شكل بداية عهد جديد للحريات والمشاركة الشعبية، ومنح اختصاصات واسعة للجماعات المنتخبة". وكان رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي عبر عن امله بأن يسفر لقاء عمداء مدن الدولية الاشتراكية عن تحقيق "تضامن اكثر حيوية بين الشمال والجنوب والوصول الى افضل السبل لابرام علاقة شراكة جديدة بين الدولة والجماعات المنتخبة"، ونبه الى اخطار الشمولية التي يعرفها الاقتصاد العالمي وقال ان الازمة الاقتصادية والمالية الحالية بدأت تهدد كل بلدان العالم. لكنه اوضح ان "النتيجة الاكثر قلقاً تكمن في التغيرات التي طرأت على وضع الانسان في المجتمع المنتج، وإهمال القيم الانسانية لدى الفرد وزيادة الهوة بين الاغنياء والفقراء مما ادى الى الشعور بعدم الاستقرار وانعدام الأمن لدى الأفراد". الى ذلك يفتتح الملك الحسن الثاني الجمعة المقبل الدورة الجديدة للبرلمان المغربي بخطاب يعرض فيه التطورات السياسية في المغرب خصوصاً تقويم تجربة تولي احزاب المعارضة السابقة المسؤولية الحكومية