روما - أ ف ب - اعلن رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي امس الاثنين اثر محادثات أجراها مع رئيس الجمهورية اوسكار لويجي سكالفارو انه سيحتكم الى البرلمان في ما يتعلق بالازمة السياسية التي اثارها الشيوعيون بانفصالهم عن ائتلاف اليسار الوسط الحكومي، احتجاجاً على ميزانية متقشفة اعدتها الحكومة للتتماشي مع شروط الدخول الى الوحدة النقدية الاوروبية. وقال برودي للصحافيين لدى خروجه من القصر الرئاسي: "سالجأ الى البرلمان"، فيما اوضح بيان رئاسي ان رئيس الوزراء سيجري اتصالات فورا مع رئيسي مجلسي البرلمان الشيوخ والنواب لتحديد موعد لجلسة مناقشات نيابية، يليها تصويت على الثقة بالحكومة. واضاف البيان الرئاسي ان سكالفارو اخذ علما بقرار برودي معتبراً ان البرلمان هو "المكان الدستوري المناسب" للبحث في الازمة. و يحتاج برودي الى اصوات 34 عضواً شيوعياً في مجلس النواب لتمرير مشروع ميزانيته في حين ان حزب اعادة التأسيس الشيوعي قرر اول من امس اعتماد الخط المتشدد الذي يعتمده الامين العام للحزب فاوستو برتينوتي ازاء مشروع الميزانية لسنة 1999 والانفصال عن الائتلاف مع حكومة اليسار الوسط التي دعمها منذ عامين. ورأى ان الميزانية المتقشفة لا تلبي احتياجات الطبقات الفقيرة والكادحة. ويتوقع ان يدعى النواب الى الاجتماع غداً الاربعاء بعد القمة الفرنسية - الايطالية في فلورنسا وسط ايطاليا وقد يجري طرح الثقة بالحكومة الخميس. ورداً على سؤال للقناة الخامسة في التلفزيون، أعاد برودي التأكيد انه لن يغير استراتيجيته. وقال: "لست قلقاً. لقد تصرفت دوماً منسجماً مع خطي المبدئي، وليس علي ان أغيّر استراتيجيتي ولا القيام ببهلوانيات سياسية". وفي حال لم يحصل برودي على ثقة المجلس عليه ان يقدم استقالته.