ثلاث قضايا شغلت العرب على هامش دورة الأمم المتحدة : الأزمة الإيرانية - الأفغانية وعملية السلام والملف التركي - الإسرائيلي

تركزت الاهتمامات العربية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للدورة العادية للأمم المتحدة على ثلاثة عناوين لا يمكن اغفالها هي: المشكلة القائمة بين الجمهورية الاسلامية في ايران و"حركة طالبان" في افغانستان على اثر مقتل تسعة من الديبلوماسيين الإيرانيين، ومصير العملية السلمية في ضوء الجهود الأميركية لانقاذ المسار الفلسطيني وإمكان تحريك المسارين السوري واللبناني، والعلاقة المتوترة بين تركيا وسورية والمحاولات المصرية لترطيب الأجواء من خلال الدور الذي أدّاه وزير الخارجية عمرو موسى.
واللافت ان الأزمة التي ما زالت تتفاعل بين طهران و"حركة طالبان" رمت بثقلها على الحضور الإيراني في نيويورك إن من خلال وجود الرئىس الايراني السيد محمد خاتمي في الأمم المتحدة أو عبر المشاورات العربية - الايرانية التي تولاها وزير الخارجية الايرانية الدكتور كمال خرازي في ضوء تغليب الجهود السلمية على أية عملية عسكرية يمكن ان تغامر بها طهران بذريعة انها في حاجة اليها لردّ الاعتبار المترتب على اغتيال الديبلوماسيين الايرانيين.
ونقل عن مسؤولين عرب التقوا الرئىس خاتمي في نيويورك استنكارهم لمقتل الديبلوماسيين الايرانيين، في مقابل نصيحتهم الجانب الايراني بعدم التورط في الرمال الافغانية المتحركة والأخذ في الاعتبار ما اصاب الاتحاد السوفياتي سابقاً بعد انهيار النظام الشيوعي في كابول، وقبل تفككه دويلات.
وأكد المسؤولون العرب امام الرئيس خاتمي والوزير خرازي انهم لا يحبذون الدعوة الى قيام طهران بعمل عسكري بصرف النظر عن حجمه، لافتين الى ان لا شيء لدى "طالبان" لتخسره وأن اي عمل عسكري ضدها سينقلب خسارة على طهران حتى لو ربحته.
وأبدى هؤلاء مخاوفهم من جرّ إيران الى فخ عسكري لإرباكها، وبالتالي الاساءة الى علاقاتها العربية والاسلامية خصوصاً ان لا مشكلة مع جيرانها الذين استنكروا اغتيال الديبلوماسيين، اضافة الى تقديمها كدولة تتناقض ومضمون الصورة التي استطاعت من خلالها تحقيق فك اشتباك مع كثير من الدول.
وأشار المسؤولون العرب الى ان الرئيس خاتمي والوزير خرازي أبديا تفهماً للمواقف التي سمعوها من مسؤولين في دول عربية وإسلامية وأجنبية وإن كان الأول توقف امام موجة الضغط الداخلي التي لم تتوقف عن توجيه الرأي العام الايراني في اتجاه الانتقام من "طالبان" لمقتل الايرانيين. حتى انهم اعتبروا ان الكلام الايجابي المترتب على موقف تضامني مع طهران يمكن ان يستخدم في اقامة توازن داخل ايران بين تيارين: الاول يدعو الى شنّ عملية عسكرية، والثاني يناصر التريث وإعادة النظر في الحسابات لئلا تقدم طهران على ما يفقدها اوراق الدعم المعنوي التي حملها الرئيس الايراني الى بلاده، بعد زيارة قصيرة لنيويورك.
وربما جاءت دعوة ايران الى التريث وعدم الاقدام على مغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج ويمكن ان ينتج عنها زج المنطقة في حروب مفتوحة، في ظل الوهج السياسي الذي أحدثه مجيء الرئيس خاتمي الى الأمم المتحدة لمخاطبة العالم من اعلى منبر دولي. ولقي خطابه ارتياحاً تجاوز الدول العربية الى دول غربية اساسية.
ومما زاد في احتمال انصراف القيادة الايرانية الى مراجعة حساباتها شعور ان المحادثات التي اجراها خاتمي عززت مبدأ الدخول في تطبيع للعلاقات الايرانية مع المجتمع الدولي ومن الباب الواسع هذه المرة بعدما اظهر انفتاحاً قوبل بانفتاح مماثل، فضلاً عن ان غياب أي شكل من اشكال الاتصال الايراني - الاميركي لم يمنع الادارة الاميركية بشخص وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت وكبار معاونيها من تعميم سؤال واحد على الذين التقتهم من المسؤولين العرب، وبينهم رئىس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، دار على تقديرهم للموقف الإيراني في مشكلته مع "طالبان"، في محاولة لفهم ردّ فعل طهران ومدى تجاوبها مع المساعي السلمية.
ثم ان توسيع دائرة تطبيع العلاقات الايرانية - العربية سيفرض نفسه على أي موقف عملي لطهران من "طالبان"، خصوصاً ان الاجتماع الذي ضم الوزيرين المصري عمرو موسى والايراني كمال خرازي لم يأت من فراغ، بل كان مشغولاً ويحظى بضوء اخضر عربي تقاطع مع رغبة ايرانية عبّر عنها الرئىس خاتمي، ما عجل في استضافته اللقاء الذي سيسرع انهاء مرحلة توتر اخذت تتراجع، على صعيد العلاقة بين البلدين.
وإذا كانت اعادة التبادل الديبلوماسي بين طهران والقاهرة تحتاج الى وقت، مهّدت له خطوة تجلّت في الاجتماع الثلاثي الذي سبقته لقاءات بين الوزيرين موسى وخرازي على هامش حضورهما مناسبات دولية واقليمية، فإن طهران لن تفرط بورقة تحسين علاقاتها مع الدول العربية وتبادر بالخيار العسكري في نزاعها مع "طالبان" على رغم تزايد الضغوط على الرئيس خاتمي.
وبالنسبة الى مستقبل العملية السلمية، لاحظ الذين راقبوا اللقاءات التي رعتها اولبرايت او الفريق المعاون لها ان واشنطن عازمة على تسجيل اختراق على المسار الفلسطيني في مقابل محاولتها استئناف المفاوضات على المسارين اللبناني والسوري.
ونقل مصدر مقرب من الوفد اللبناني عن اولبرايت ان هناك محاولة جادة لاستئناف المفاوضات، ولكن لا تعرف الى اين ستؤدي مع ان الاجواء هيّئت لها، من خلال الجولة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية الاميركية في الشرق الأوسط. وأكد المصدر اهمية اللقاء الثلاثي الذي عقد في جناح رئيس الحكومة اللبنانية في فندق "فور سيزون" في واشنطن وشارك فيه، اليه، وزير الخارجية السورية فاروق الشرع ومساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط مارتن انديك، مشيراً الى ان اهميته تكمن في انه يعتبر الاول من نوعه، اذ لم يسبق ان عقد مثله منذ مؤتمر مدريد للسلام.
وبصرف النظر عن نتائجه، فان حضور ممثل عن الجانب الاميركي يعطي مشروعية للتوافق اللبناني - السوري على تلازم المسارين ويضفي تفهماً اميركياً لموقف دمشق وبيروت من مفاوضات السلام.
اما على صعيد التحرك المصري، فقد حاول الوزير موسى في اجتماعه مع نظيره التركي اسماعيل جام اشاعة مناخ لترطيب العلاقات التركية - السورية في ضوء التأزم الحاصل المترتب على الحلف القائم بين أنقرة وتل أبيب الذي شكل ويشكل ازعاجاً للعرب ولسورية بالذات، لما ينطوي عليه من حصار يمكن ان يستهدفها في استحضار دفعة جديدة من الضغوط لموقفها من مفاوضات السلام. فضلاً عن ان لموجة التشاؤم التي عبّر عنها الوزير موسى حيال مصير العملية السلمية اسبابها الموضوعية، وانعكست سلباً على اللقاء الذي عقد بين موسى ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي صارح اولبرايت بأن اللقاء كان عاصفاً بدءاً بالشكل وانتهاء بالمضمون، اذ ان وزير الخارجية المصرية حمل بشدة على سياسته، متهماً اياه بانه لا يزال يتقن لعبة الهرب الى الامام ويحاول في استمرار الدوران في حلقة مفرغة، وإن كان يوحي بأنه جاد في التوصل الى سلام عادل.
وفي معلومات "الحياة" ان الوزير موسى حمل ايضاً على نتانياهو الذي يواصل تحركه من دون جدوى ويسعى الى تسجيل اختراقات اعلامية سرعان ما تظهر على حقيقتها، وهذا ما يتبعه في مفاوضاته مع الفلسطينيين اذ انه يوهم الرأي العام بإمكان التوصل الى اتفاق ليعود مجدداً الى وضع العراقيل امام التفاهم على التفاصيل، ليحول دون تنفيذه.
وفسّرت جهات عربية تشاؤم الوزير موسى برغبة القاهرة في ان ترفع سقف المفاوض الفلسطيني ودفعه الى رفض اتفاق الامر الواقع، لقطع الطريق امام التوصل الى تفاهم منقوص، يحاول البعض من خلاله ان يرمي المسؤولية على عاتق الجانب المصري الذي كان له دور في حثّ الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على الدخول في مفاوضات.
ورأت الجهات العربية ان التشاؤم المصري سيخدم المفاوض الفلسطيني وصولاً الى تحصين موقفه بدلاً من الرضوخ لمشيئة تل أبيب وبالتالي القبول باتفاق "كيفما اتفق" فتحمل القاهرة مسؤولية مباشرة عن الثغرات التي ستكون موضع انتقاد من بعض الجهات الفلسطينية.
وأكدت ان المواقف العربية على هامش الدورة العادية للأمم المتحدة اغفلت تحميل الولايات المتحدة الاميركية مسؤولية عن تعثر العملية السلمية، واكتفت بوضع الملامة على واشنطن لتحمّل تل ابيب المسؤولية كاملة، مشيرة الى ان الاجماع العربي على هذا الصعيد سيسمح للأميركيين بتوظيفه في سياق الضغط على اسرائيل، مستفيداً من التعاطي الاوروبي الداعم له. وهذا ما يفسر اعطاء الاولوية لأية مبادرة اميركية بعد التوافق المصري - الفرنسي على عدم تفعيل مبادرتهما الثنائية الرامية الى تنظيم تحرك دولي لانقاذ العملية السلمية.
وختمت الجهات العربية ان لا تناقض بين القاهرة وباريس من ناحية وواشنطن من ناحية ثانية، وأن ما يهم الجانبين المصري والفرنسي إعادة تذخير التحرك الأميركي إذ لم يعد من الجائز الانتظار الى ما لا نهاية من دون استحضار الضغط الذي يفرض على تل أبيب مراجعة حساباتها، خصوصاً ان قضية السلام كانت على رأس اهتمامات وليّ العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء قائد الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي تمنى في اجتماعه مع الرئيس الاميركي بيل كلينتون في واشنطن ان يقوم بدور فاعل لإنقاذ العملية السلمية. وقد تلقى وعداً في هذا الشأن على امل ان يترجم خطوات عملية يفترض ان تكون الادارة الاميركية أعدّت لها، وأن تظهر قريباً في عودة التحرك الاميركي الى منطقة الشرق الأوسط.