قال السفير البريطاني لدى الكويت غراهام بويس ان موضوع حقوق الانسان يستأثر باهتمام متزايد لدى مخططي السياسة الخارجية البريطانية، كما بات يؤثر في أسلوب تعامل بريطانيا مع دول كثيرة في العالم. وأشار الى اصدار الحكومة البريطانية العام الماضي وللمرة الأولى تقريراً عن موقع حقوق الانسان في سياستها الخارجية، "وهذا التقرير يمكّن الحكومة من تقويم الطريقة التي عالجت بها البعد الخاص بحقوق الانسان في علاقاتها الخارجية، كما يمكن البرلمان من اختبار سجل الحكومة في هذا الشأن ويوفر المعلومات عن هذا الموضوع للجهات غير الحكومية المهتمة وللأفراد". وأوضح بويس في كلمة افتتح بها أمس ندوة خاصة بحقوق الانسان في السفارة البريطانية في الكويت ان وفداً من مجلس العموم البريطاني زار بعض الدول لتقويم أداء الحكومة البريطانية في علاقاتها مع بعض الحكومات في ضوء موقفها من حقوق الانسان "وهذا الوفد وجد زيارته الكويت في حزيران يونيو الماضي مفيدة بالمعلومات، وعاد الى بريطانيا مرتاحاً الى الصراحة والانفتاح في الحوار عن حقوق الانسان مع الجانب الكويتي". ولاحظ ان "التركيز في الاهتمام في مجال حقوق الانسان في الكويت ينصب على موضوعين هما: وضع الكويتيين المحتجزين لدى العراق وأوضاع المقيمين غير المجنسين البدون، فيما يتركز الاهتمام بحقوق الانسان في بريطانيا على موضوعي ايرلندا الشمالية والأقليات العرقية". وقال ان وجود مواضيع خاصة بكل بلد ينبغي ألا يصرف النظر عن الحقوق الأساسية للانسان، مثل حق ابداء الرأي وحقوق الطفل. وأشاد بالممارسة الديموقراطية في الكويت وبوجود ناشطين كويتيين في مجال حقوق الانسان ولجنة خاصة معنية بحقوق الانسان في البرلمان الكويتي، كما نوّه باختيار الكويتي جاسم القطامي رئيساً للجمعية العربية لحقوق الانسان. وعقدت في السفارة البريطانية أمس الجلسات الأولى لندوة "أفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان" بمشاركة وفد من جامعة ألستر في ايرلندا الشمالية وبرلمانيين وسياسيين كويتيين، منهم النائب الدكتور ناصر الصانع ورئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي برجس البرجس. وتتضمن المناقشات طرح تساؤلات عن أوضاع حقوق الانسان في الكويت ودورالجهات غير الحكومية مثل الصحافة والبرلمان في هذا المجال، ونظرة الكويتيين الى المقاييس العالمية لحقوق الانسان.