بغداد - أ ف ب - استنكر العراق امس مشروع قانون رفعه مجلس الشيوخ الاميركي بتقديم مساعدة الى المعارضة العراقية واتهم الولاياتالمتحدة بالتدخل في شؤونه الداخلية بما يخالف القانون الدولي. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن متحدث باسم "المجلس الوطني العراقي" البرلمان قوله: "ان ممثلي شعب العراق يدينون بشدة استمرار الكونغرس الاميركي في التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا تحت ذرائع واهية ومرفوضة". وأضاف: "ان هذا التصرف العدواني ينتهك بفظاظة ميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولي وحق الشعوب في اختيار نظامها من دون وصاية اجنبية". وكان الزعماء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الاميركي رفعوا الثلثاء مشروع قانون يدعو الرئيس بيل كلينتون الى تقديم 97 مليون دولار اعانات عسكرية الى المعارضين العراقيين لمساعدتهم على اطاحة الرئيس العراقي صدام حسين ومليوني دولار لدعم بث البرامج الاذاعية. وأكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب بنيامين غيلمان ان "الهدف من هذا القانون هو حمل الولاياتالمتحدة بطريقة نهائية لا عودة عنها على اطاحة نظام صدام حسين". وقال المتحدث العراقي ان "الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي تسعى لاستغلال فضائح الرئيس كلينتون لاملاء شروطها وتمرير مخططها المعادي للعراق خصوصا اطالة أمد الحصار الظالم الذي يشكل جريمة ابادة جماعية للشعب العراقي". وتابع ان "شعب العراق اختار وبالاجماع في يوم الزحف الكبير في 15/10/1995 القائد صدام حسين رئيساً لجمهورية العراق بكل حرية ونزاهة ايماناً منه بالقائد التاريخي الذي صان وحدة العراق وسيادته وحقق نهضته وتقدمه وتصدى لاعدائه بكل شجاعة وبسالة". ووصف الناطق باسم البرلمان المعارضة العراقية بأنها "فلول الخونة والعملاء التي تعرف واشنطن قبل غيرها تفاهة هذه الشراذم وعزلتها"، مؤكدا أنها "لن تلقى سوى الخيبة والخذلان ولعنة التاريخ". وشدد المتحدث العراقي على ان العراق نفذ التزاماته تجاه قرارات مجلس الامن ودعا المجلس الى "تنفيذ الفقرة 22 برفع الحظر الاقتصادي تمهيدا لرفع" جميع العقوبات. وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد اعلنت في الصيف الماضي وضع برنامج لمساعدة 73 جماعة عراقية معارضة في المنفى على توحيد جهودها لكنها لم تتحدث في حينه عن مساعدة عسكرية لهذه المعارضة.
