تلقّت الهدنة التي أعلنها "الجيش الإسلامي للإنقاذ" في الجزائر قبل سنة، دعماً معنوياً مهماً أمس بإعلان 30 عالماً ومُفكّراً إسلامياً تأييدهم لها. ودعا هؤلاء الحكم الجزائري الى التجاوب مع مبادرة الجناح المسلّح ل "الإنقاذ" والعمل على إرساء "المصالحة الوطنية الشاملة". وصدر هذا الموقف في بيان حمل اسماء العديد من زعماء الحركات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي. وبين موقعيه الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، والشيخ عبدالسلام ياسين "العدل والإحسان" المغربية المحظورة، والدكتور مصطفى مشهور "جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، والشيخ راشد الغنوشي "النهضة" المحظورة في تونس، وعبدالله جاب الله "النهضة" الجزائرية، والشيخ قاضي حسين أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، والدكتور عصام العطّار المركز الإسلامي في آخن - المانيا، والدكتور جاسم بن محمد بن المهلهل الياسين الحركة الدستورية في الكويت والدكتور يوسف القرضاوي. كذلك حمل البيان اسماء العديد من الشخصيات الحزبية والفكرية الإسلامية من المغرب ومصر والسودان والعراق ولبنان وماليزيا وبعض دول الغرب. ولوحظ ان الموقعين غلب عليهم الانتماء الى التيار الإخواني، فيما سُجّل غياب ممثلي الحركات او التيارات الجهادية والسلفية. وقال موقعو البيان انهم يعتبرون "الهدنة التي اعلنها منذ اكثر من سنة الجيش الإسلامي للإنقاذ ووجدت القبول الحسن من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي وكذلك من طرف القيادة السياسية للجبهة الإسلامية وعلى رأسها الشيخ عباسي مدني، عملاً صالحاً وموقفاً وطنياً جريئاً كان لها اسهام معتبر في خفض معدلات القتل والدمار". ودعوا "كل الجماعات المسلحة الى الدخول مع جيش الإنقاذ في هذه الهدنة والمصالحة الشاملة حقناً للدماء وتفويتاً على اعداء الإسلام فرصة التمادي في تشويهه". وبعدما حذّر البيان من خطورة "الفتاوى الجاهلة" وإنزال احكام بالكفر على المسلمين، دعا "كل القوى الوطنية في السلطة والمعارضة ... الى ان لا تدخر وسعاً لدعم الهدنة". كذلك دعا "السلطة الجزائرية الى ترجمة الهدنة سياسياً بارساء أسس المصالحة الوطنية الشاملة". وهذه المرة الأولى تنال هدنة "جيش الإنقاذ" غطاء إسلامياً بهذا الحجم خارج الجزائر، علماً ان جماعات مسلحة عديدة كانت انضمت اليها منذ بدء سريانها في تشرين الأول اكتوبر 1997. وقال "مصدر مسؤول" في "الهيئة التنفيذية" ل "الانقاذ" يرأسها السيد رابح كبير في المانيا، امس، ان الجبهة الإسلامية تتمنى ان تتجاوب السلطة الجزائرية مع النداء وتسعى الى "تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة". وتابع، رداً على سؤال ل "الحياة"، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة، المتوقعة في شباط فبراير المقبل، يمكن ان تترجم هذه المصالحة عبر اختيار مرشح اجماع يسعى ل "تكريس السلم وانهاء الأزمة بالحوار والمصالحة". وعن غلبة التيار الإخواني على موقعي البيان، قال المصدر ان الجبهة الاسلامية تتمنى على "جميع المسلمين، على اختلاف تياراتهم، ان يدعموا الهدنة والمصالحة ووقف العنف" في الجزائر. لكن مصدراً في التيار الجهادي الإسلامي قال ان البيان لن يساهم في تخفيف حدة العنف في الجزائر، ذلك ان موقعيه ينتمون الى تيار مختلف عن التيار الذي تنتمي اليه الجماعات التي تُقاتل الحكم الجزائري.