كثفت حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو تحركها - في الايام القليلة الماضية - باتجاه مصر لمحاولة "استثمار" استغلال بوادر انفراج على المسار الفلسطيني في عملية السلام - لجهة توقيع اتفاق بشأن تنفيذ مرحلة إعادة انتشار ثانية في الضفة الغربية - لتحقيق مكاسب على صعيد العلاقات الاقتصادية مع مصر والتعاون الاقليمي. لكن يبدو أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل برغم طلب وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت من القاهرة - في اعقاب جولتها الاخيرة - المساعدة في تسهيل عملية السلام بزعم دفع حكومة اسرائيل الى التعاون البناء. وقال مصدر مصري مسؤول ل "الحياة": "سذاجة وتزييف ان يسعى نتانياهو الى امتحان القاهرة ويطالبها بإثبات حسن نيتها وتشجيعه". وعُلم ان القاهرة رفضت مجدداً طلباً اسرائيلياً يدعو الى تعاون زراعي يضم الطرفين والاردن والسلطة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع زراعية في مجالات استصلاح الاراضي والتوسع الرأسي والري وانتاج الحبوب لصالح الأطراف الأربعة ولدول المنطقة. وكانت اسرائيل طرحت اقتراحها على اجتماع اللجنة الزراعية المشتركة مع مصر خلال آخر اجتماع لها في تل ابيب في أيار مايو الماضي. ورفضت القاهرة ايضاً طلباً اسرائيلياً تقدم به نتانياهو الى اولبرايت لتفعيل إعلان طابا "الخماسي" مصر واسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الذي كان انبثق عن اجتماع وزراء التجارة الخارجية لهذه الاطراف في طابا في شباط فبراير 1995 بناء على اقتراح وزير التجارة الاميركي الراحل رونالد براون. وابلغت القاهرةواشنطن ان "الاعلان مات بوفاة صاحبه". وفي الاطار نفسه تم رفض طلب اسرائيلي لعقد اجتماع أمني رباعي مصري - فلسطيني - اسرائيلي - اردني لبحث التعاون في مجال مكافحة المخدرات تنفيذاً لدعوة برنامج الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات في منطقة الشرق الاوسط، ولوضع صيغة تعاون مشتركة في هذا الاتجاه. وعلى الصعيد الثنائي، جددت السلطات المصرية رفضها ثلاثة طلبات اسرائيلية للمشاركة في "تمويل مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية" وشراء الغاز الطبيعي وتنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين الخاص في البلدين في سيناء. واعتبرت اسرائيل أن الانفراج على المسار الفلسطيني أزال اسباب رفض مصر سابقاً هذه الطلبات اعتقاداً بأن الرفض جاء بسبب تعطيل المسار الفلسطيني في عملية السلام فقط. في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر الدكتور ابراهيم فوزي ل "الحياة" ان جمود عملية السلام تسبب في تقلص استثمارات اسرائيل في مصر الى "مشروع واحد فقط للملابس الجاهزة في المنطقة الحرة في ضاحية مدينة نصر لا يتعدى الاستثمار فيه ثلاثين مليون جنيه". وشدد فوزي على ان حكومته لا تسمح بدخول رأس المال الاجنبي مجالات الاستثمار او تملك الأرض في سيناء لاعتبارات الأمن القومي والصالح العام. الى ذلك، جرت اتصالات مصرية - اسرائيلية في شأن عراقيل تضعها حكومة اسرائيل امام حركة التجارة بين مصر ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني.