اتهم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد المجتمع الدولي ب "العجز" عن الزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، و"التقصير" في توفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد عبدالمجيد - في تقريره السنوي حول نشاطات الأمانة العامة والوضع العربي: "هناك اختلال خطير في بيئة عملية التسوية السلمية مما ينذر بتدمير أسسها ومرتكزاتها بسبب لجوء إسرائيل الى مجموعة من السياسات والممارسات لتفريغ الاتفاقات المبرمة على المسار الفلسطيني من مضمونها والسعي لخلق وقائع تحول دون تنفيذ الاتفاقات". وزاد ان "إسرائيل تتذرع بالاعتبارات الأمنية لتنفيذ سياسة الحصار والإغلاق الشامل لمناطق السلطة لعزلها وتمزيق روابطها المادية والاقتصادية لإجهاض عملية الإعمار وإعادة البناء الفلسطيني والحيلولة دون قيام دولة فلسطين". واضاف: "إسرائيل تسيطر سيطرة كاملة على الحدود والمعابر ومنافذ الاتصال الفلسطيني بالعالم الخارجي، ومنعت تصدير المنتجات مما أتلف المحاصيل ورفع تكاليف التصدير وزادت تكاليف الاستيراد بأكثر من 30 في المئة ... قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء عملية التسوية وحتى نهاية 1997 أكثر من 6.8 بليون دولار بما يعادل أربع أضعاف العون الدولي المقدم للفلسطينيين". وانتقد عبدالمجيد "ضعف" الدعم الدولي المقدم للفلسطينيين ووصفه بأنه "جزء بالغ المحدودية بالقياس الى جملة المساعدات التي يتم تقديمها لإسرائيل في مضمار الدعم الدولي لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، إذ تحصل الأخيرة بموجبه على منح بقيمة 3 بلايين دولار سنوياً وقروض قيمتها 10 بلايين دولار".
