اتفق الأردنوفرنسا على تجديد العمل بالبروتوكول المالي بينهما ويحصل الأردن بموجبه على قرض ميسر من فرنسا بقيمة 80 مليون فرنك فرنسي 8.13 مليون دولار اضافة الى منحة ذكرت مصادر "الحياة" انها ستراوح بين 10 و12 مليون فرنك فرنسي. وقالت مصادر في وزارة التخطيط ل "الحياة"، ان "المفاوضات بين الطرفين في شأن البروتوكول المالي لسنة 1998 انتهت بالتوقيع عليه بالأحرف الأولى ما سيمهد الطريق للتوقيع عليه قريباً" وتوقعت المصادر ان يتم ذلك في عمان الاثنين المقبل، مع بداية زيارة الى الأردن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين. وقالت المصادر ان شروط القرض ستكون ميسرة وسيتم تسديده على مدى 22 سنة، بعد فترة سماح مدتها سبع سنوات ولن يتجاوز سعر الفائدة واحد في المئة. وبموجب شروط الاتفاق سيستخدم القرض في تمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاعات المياه والصحة والسياحة. ويقل حجم بروتوكول السنة الجارية عن بروتوكول العام الماضي بنحو 10 ملايين فرنك فرنسي. وأرجعت المصادر ذلك الى قرار اتخذته فرنسا العام الماضي بتخفيض حجم مساعداتها الخارجية. ويبلغ حجم الدين الاجمالي لفرنسا على الأردن نحو 325 مليون فرنك فرنسي، علماً ان فرنسا من اكثر الدول الدائنة للأردن حماسة لمبادلة ديونها باستثمارات.
