أصدرت الحكومة السورية عدداً من القرارات لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، في اطار قرار مجلس الأمن 986 النفط مقابل الغذاء، وتنفيذ العقود الموقعة بين البلدين التي تبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار. ووافق وزير النقل السوري الدكتور مفيد عبدالكريم أخيراً على السماح لسيارات الشحن العراقية العائدة لپ"الشركة العامة للنقل البري" العراقية بالدخول فارغة الى سورية للمشاركة في نقل البضائع المستوردة من سورية أو من دول اخرى عبر الموانئ السورية، وشرط القرار الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه "التقيد بالتعليمات الجمركية اللازمة" لجهة سداد الرسوم المستحقة الى الخزينة السورية. وكانت الأممالمتحدة وافقت في تموز يوليو الماضي على اعتماد نقطة "التنف" الحدودية معبراً رسمياً للبضائع المستوردة الى العراق بموجب قرار "النفط مقابل الغذاء" وذلك بناء على الطلب العراقي في اطار التقارب مع دمشق الذي بدأ في حزيران يونيو الماضي بزيارة لوفد اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 1980. وقالت مصادر اقتصادية لپ"الحياة" ان المدير العام لپ"الشركة العامة للنقل البري" العراقية زار دمشق قبل أيام والتقى وزير النقل ووافق على اعتماد شركة "النورس" وكيلاً في سورية. وأدى انخفاض قيمة الدينار العراقي وتقييد التجارة بموافقة لجنة العقوبات الى لجوء التجار السوريين الى "تجارة الشنطة" أو المقايضة. ووافق وزير الاقتصاد الدكتور محمد العمادي على ترك قيمة البضائع المسموح للسوريين باخراجها من دون سقف محدد، الأمر الذي الغى قراراً سابقاً كان حدد قيمتها بخمسة آلاف دولار بعدما كانت ألفين. وفي اطار التسهيلات، وافق العمادي قبل أيام على قرار يدعم هذا النوع من التجار. وجاء في القرار الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه ان الوزير وافق على اقتراح مديرية جمارك دمشق القاضي باعتبار "التمور غير السورية المنشأ سورية وتطبق عليها الأنظمة المتعلقة بالبضائع سورية المنشأ شرط ان تكون نسبة التصنيع تتجاوز 40 في المئة بموجب وثائق نظامية".
