سجلت سوق الاسهم السعودية الاسبوع الماضي المنتهي يوم الخميس تراجعاً في الاداء شمل الكميات المتداولة وقيمة الاسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة وذلك بالمقارنة مع اداء السوق في الاسبوع السابق. وبلغت الكمية المتداولة الاسبوع الماضي 36.2 مليون سهم مقابل 4.4 مليون سهم للاسبوع السابق، اي تراجعت بنسبة 2.46 في المئة. وتراجعت قيمة الاسهم المتداولة الى 96.166 مليون دولار مقابل 23.319 مليون دولار وبنسبة 7.47 في المئة. كما تراجعت عدد الصفقات المنفذة الى 4211 صفقة مقابل 6091 صفقة للاسبوع بتراجع 1880 صفقة وبنسبة 87.30 في المئة. وعلى صعيد الاسعار سجل المؤشر العام في تداول يوم الخميس 25.194 نقطة مقابل 39.195 نقطة ليوم الخميس من الاسبوع السابق، بتراجع 14.1 نقطة أو ما نسبته 59.0 في المئة. وبلغ عدد الشركات التي تم التداول بأسهمها الاسبوع الماضي 61 شركة. وحققت اسهم 34 شركة تراجعاً في اسعارها، وفي المقابل حققت اسهم 21 شركة ارتفاعا في اسعارها، في حين حافظت أسهم 6 شركات على اسعارها عند المعدلات السعرية السابقة نفسها. وتصدر قطاع المصارف السوق من ناحيتي الكمية المتداولة وقيمة الاسهم المتداولة، اذ بلغت كمية اسهم القطاع المتداولة 938 ألف سهم شكلت نسبة 6.39 في المئة من اجمالي السوق. وبلغت قيمة اسهم القطاع المتداولة 6.101 مليون دولار بنسبة 9.60 في المئة من اجمالي القيمة. وبلغ عدد الصفقات المنفذة في قطاع المصارف 1653 صفقة تمثل 4.39 في المئة. وقاد سهم "بنك الرياض" التعامل بكمية 618 ألف سهم شكلت نسبة 26 في المئة من اجمالي السوق تراجع سعر السهم خلالها ريالاً هبوطاً الى 360 ريالاً للسهم الواحد. وحل في المرتبة الثانية قطاع الصناعة وذلك من ناحية القيمة، اذ بلغت قيمة اسهم القطاع المتداولة 30 مليون دولار تمثل 18 في المئة من اجمالي القيمة وذلك من خلال تداول 333 ألف سهم شكلت نسبة 1.14 من اجمالي السوق. وبلغت الكمية المتداولة في قطاع الخدمات 478 ألف سهم تمثل 2.20 في المئة من اجمالي السوق. وبلغت قيمة اسهم قطاع الخدمات المتداولة 36.10 مليون دولار تمثل 21.6 في المئة من اجمالي القيمة. وبلغت الكمية المتداولة في قطاع الاسمنت 273 ألف سهم تمثل 5.11 في المئة من اجمالي السوق وبلغت قيمتها 16 مليون دولار تعادل 61.9 في المئة من اجمالي القيمة. وبلغت الكمية المتداولة في قطاع الكهرباء 225 ألف سهم تمثل 5.9 في المئة. وبلغت الكمية المتداولة في قطاع الزراعة 121 ألف سهم تعادل 1.5 في المئة من اجمالي السوق.