لم يكن هناك أي بعد نظر في قول رئيس الحكومة الجزائرية ان "الارهاب يتراجع"، لأن الارهابيين قد يكذبونه بسرعة، خصوصاً انهم استطاعوا الوفاء بوعدهم الجهنمي فجعلوا الجزائر تمضي رمضاناً دامياً، وقد يفاجئون مواطنيهم بعيد فطر مروع. ما من أحد في بلاد العرب او في الغرب، مهما اختلفت الدوافع، إلا يتمنى تحقيق ما ذهب اليه السيد احمد اويحيى بقوله ان الجزائر "تقترب من هدفها باقتلاع الارهاب". ولا شك ان لديها القدرة على ذلك، قدرة عسكرية أمنية لا تبدو الآن مستخدمة بشكل فاعل وكافٍ، وقدرة سياسية باعتبار ان السلطة استطاعت ان تجمع حولها أكبر عدد من القوى والفعاليات من دون ان يكون لديها برنامج واضح لاصلاح النظام. لكن التمنيات شيء وارادة الفعل شيء آخر. والسلطة لم تستطع ان تقنع أحداً بأنها نجحت في حملتها على الارهاب بدليل استمرار المجازر، كما انها لم تعترف بالاخفاق والعجز ولا تريد أي مساعدة بل ترفض أي نقد. كل ما يمكن ان تسمح به السلطة الجزائرية هو ان يتجند الداخل والخارج في خدمة استراتيجيتها المبهمة. فهي تريد من الجميع ان يكتفي بادانة الارهاب والارهابيين، اما ان يطرح تساؤلات ويحاول المساعدة فهذا ممنوع. وأمكن للترويكا الأوروبية ان تلمس هذا الانطباع بشكل مباشر، إذ ان السلطة الجزائرية رحبت بأي مسعى أوروبي يمكنها توظيفه في منطقها وطريقتها في ادارة أزمتها. ويبدو ان الشيء الوحيد الذي حاولت السلطة اكتسابه من الترويكا هو حضّها على طرد الجزائريين اللاجئين الى عواصم اوروبا او تسليمهم اليها. وبذلك "نجحت" في تحويل كل من يتقدم للمساعدة الى متهم بايواء الارهابيين وتوفير المساعدات لهم. بالنسبة الى السلطة هناك مصدر واحد للارهاب: انه الخارج. فلولاه لما كانت هناك مجازر. ورئيس الحكومة اتهم ايران، ودول اوروبا خصوصاً بريطانيا. والاتهامات مهمة ومفيدة، لكن يفترض ان تكون الجزائر قادرة على اثباتها، وإلا فإن الاكتفاء باطلاقها لابعاد أي شبهة عن السلطة وتقصيرها يعني الافلاس. هناك محاولات عديدة لفتح قنوات اتصال، وحتى لاجراء مصالحة، بين الجزائروايران، وفي مصلحة الجزائر ان تنجح هذه المحاولات وإذا لم تنجح ففي مصلحتها ان تذهب بما لديها من أدلة الى تفجير فضيحة دولية لايران. اما بالنسبة الى بريطانيا فالقنوات مفتوحة معها ديبلوماسياً ونفطياً، ويفترض ان لا يكون هناك ما يعوق التعاون الأمني. هل فوتح وفد الترويكا، وهو كان برئاسة بريطاني، وهل كان متجاوباً؟ لم تتضمن مداخلة اويحيى في البرلمان اي اشارة الى ذلك. كان ولا يزال في مصلحة الجزائر ان تتعامل مع أي مبادرة خارجية بجدية لأنه قد يأتي يوم تحتاج فيه الى مساعدة ولن يلبيها أحد. كان ملفتاً ان يقدم رئيس الحكومة حصيلة رسمية أولى من نوعها لعدد ضحايا الأزمة، ومن الواضح ان القصد منها هو نقض التقديرات الغربية المتداولة التي تتحدث عن ستين ألف قتيل وبعضها يذهب الى أكثر. وكأن حصيلة 26536 قتيلاً مبررة ومعقولة، وبالتالي فإن الأزمة يمكن ان تستمر لتقترب من التقديرات الأخرى "المضخّمة". من المؤسف ان ينحدر تحليل المأساة الى مبارزة بالأرقام لا بالمبادرات لانهائها. لا بد ان الوقت حان لتتوقف السلطة عن التعامل مع المجازر كأنها قدر وما على الجزائريين سوى قبوله والتعايش معه الى ان يزول من تلقائه.