تبدأ اليوم في مدينة الأقصر اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد البرلماني العربي برئاسة الدكتور فتحي سرور لمناقشة مخاطر الإرهاب على التنمية والديموقراطية. واختيرت الأقصر مقراً للاجتماع بعدما شهدت حادثاً ارهابياً في تشرين الثاني نوفمبر الماضي قتل فيه 58 سائحاً أجنبياً و4 مصريين إضافة إلى منفذي العملية الستة. ويوجه الرئيس حسني مبارك خطاباً إلى الجلسة الافتتاحية التي ستعقد صباح اليوم يتناول مخاطر الإرهاب وأهدافه وضرورة التكاتف الدولي في مواجهته. وعلمت "الحياة" أن مجلس الشعب البرلمان المصري سيتقدم بمشروع قرار إلى الاجتماع يشمل الدعوة إلى تبني استراتيجية شاملة في مواجهة الإرهاب تأخذ في اعتبارها كل الأبعاد الداخلية والخارجية للظاهرة. واطلعت "الحياة" على مشروع القرار الذي يتألف من 20 بنداً، ويشدد على "ضرورة التمييز الواضح بين الإرهاب وأعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي"، ويدعو المجتمع الدولي إلى "عدم التذرع بالإرهاب كشكل من أشكال التعبير السياسي واعتباره سبباً يمنع ترحيل الإرهابيين وتسليمهم". وسيشارك في الاجتماع ممثلو 18 برلماناً عربياً ومندوب عن الأمين العام للجامعة العربية، بينهم رؤساء برلمانات ومجالس سورية والكويت وليبيا والأردن وفلسطين وجزر القمر، ونائب رئيس البرلمان السوداني السيد عبدالعزيز شدو، ومندوبون من برلمانات البحرين والإمارات ولبنان وتونس وقطر والعراق والجزائر والمغرب واليمن وموريتانيا وجيبوتي. وينتقد المشروع المصري الدول التي تؤوي عناصر إرهابية ب "دعوى احترام حقوق الإنسان"، ودعا البرلمانات العربية إلى "العمل من اجل وضع قانون دولي قادر على حماية العالم من الإرهاب ويتضمن جزاءات ضد أي دولة يثبت تورطها أو تصديرها للإرهاب ودعمها عناصر ارهابية أو تمكينها سراً من تنفيذ عمليات داخل أراضي دولة أخرى وتسليم الإرهابيين الذين يفرون من بلدهم الأصلي ويمنع اعتبارهم لاجئين سياسيين". وكان مجلس الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد جلسة طارئة في العاصمة الليبية طرابلس في منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي قرر تنظيم دورة طارئة في مدينة الأقصر للتعبير عن استنكار الإرهاب والتنديد به. واعتبر المشروع المصري أن "استكمال متطلبات التطور الديموقراطي في الوطن العربي تغلق الباب أمام انتشار الإرهاب". وشدد على "أهمية التضامن العربي في التحرك المشترك لحث الدول الأجنبية التي تؤوي عناصر إرهابية على مراجعة مواقفها وتسليم المقيمين على أراضيها"، ودعا إلى "توفير الدعم التشريعي العربي للاتفاقية التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الأخير في تونس في شأن مكافحة الإرهاب". وحضّ على "القضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية وفرض الحصار على حركتها". وتقود مصر حملة دولية في أعقاب حادث الأقصر الأخير تهدف الى عقد اتفاق دولي في شأن مكافحة الإرهاب، وحمْل دول أوروبية على تسليم إرهابيين مقيمين على أراضيها.
