بغداد، طرابلس - أ ف ب، رويترز - ندد العراق بغلبة الأميركيين بين أعضاء فريق تفتيش تابع للجنة نزع الأسلحة المحظورة، وصل الى بغداد أمس، مجدداً بذلك النزاع على دور الخبراء الأميركيين في اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. ونقلت "وكالة الأنباء العراقية" عن ناطق رسمي ان الفريق الذي وصل أمس يرأسه الأميركي سكوت ريتر ويضم 16 خبيراً بينهم 9 أميركيين و5 بريطانيين وروسي واسترالي، واعتبر ذلك "دليلاً صارخاً" على "الخلل في التوازن في تركيبة اللجنة". وكان العراق شكا غلبة الأميركيين على اللجنة عندما طرد في تشرين الثاني نوفمبر الماضي المفتشين الأميركيين العاملين لدى اللجنة، ثم سمح لهم بالعودة، لكنه لا يزال يطالب بإعادة التوازن الى اللجنة. وقال الناطق العراقي: "ما دام هذا الخلل في التوازن في تركيبة اللجنة الخاصة ونشاطاتها مستمراً فإن العراق يؤكد تحفظه الجدي عن البيانات والاستنتاجات التي تطلقها اللجنة في شأن مستوى تقدم العمل بموجب القرار 687 ورواياتها عما يجري من عمليات التفتيش". واتهم المسؤولون العراقيون في وقت سابق ريتر الذي رأس فريقاً من الخبراء في كانون الأول ديسمبر بأنه "جاسوس يعمل لأميركا". وشكت بغداد الشهر الماضي من أن ريتر فتش موقعاً سياحياً من دون التنسيق مع السلطات العراقية. يذكر ان الولاياتالمتحدة أعلنت الخميس أنها ستبقي قوة كبيرة تضم حاملتي طائرات في الخليج "ما دامت بغداد ترفض الامتثال التام" لمطالب لجنة نزع السلاح. وكرر وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أمس ان الولاياتالمتحدة "مصرة على تدمير العراق وسيدافع عن نفسه ضد أي عمل عسكري". وأشار اللواء حسام محمد أمين المدير العام لدائرة الرقابة الوطنية، وهي الهيئة المكلفة العلاقة مع اللجنة الخاصة، ان فريق التفتيش الذي وصل أمس "سيطلب زيارة مواقع حساسة". وأكد مسؤول في الأممالمتحدة أمس ان لا تغيير في موعد زيارة ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم لبغداد، موضحاً ان الزيارة ستمتد ثلاثة أيام بين 19 و21 كانون الثاني يناير الجاري. وقال الان دايسي المساعد الخاص لمدير مركز الرقابة التابع للجنة ان بتلر سجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز لكنه أوضح ان برنامج اللقاءات لم يتحدد بعد. ويتوقع ان تركز محادثات بتلر مع المسؤولين العراقيين على رفض بغداد فتح القصور الرئاسية أمام فرق التفتيش التابعة لپ"اونسكوم". وكان بتلر واجه خلال زيارته السابقة لبغداد بين 12 و16 كانون الأول ديسمبر الماضي رفضاً عراقياً قاطعاً لتفتيش القصور، لكنه تمكن من الاتفاق مع العراقيين على ترتيبات جديدة لتفتيش المواقع التي يعتبرونها "حساسة". وسيستعرض هذه الترتيبات مع الجانب العراقي اثناء مهمته المقبلة. ونفذت عمليات التفتيش منذ الأزمة بين العراقوالأممالمتحدة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، من دون حادث. ودعا مجلس الأمن العراق الى السماح، من دون شروط، لفرق التفتيش بدخول كل المواقع التي تريد تفتيشها بحثاً عن أسلحة محظورة. الى ذلك نفى العراق وليبيا ما ورد في تقارير صحافية بريطانية أفادت ان علماء عراقيين يساعدون ليبيا في تطوير أسلحة جرثومية. وأبلغ مسؤول عراقي وكالة "رويترز" ليل السبت ان هذه المعلومات "جزء من حملة تشويه أميركية ضد العراق، ومحاولة لتبرير ابقاء العقوبات" الدولية. وأضاف: "كل ما هناك ان الأميركيين يرغبون في الاحتفاظ بقواتهم في الخليج، ويحتاجون مبرراً لابقاء التهديد باستخدام القوة ضد العراق". ونقلت "هيئة الاذاعة البريطانية" بي. بي. سي عن "وكالة الجماهيرية" للأنباء الليبية ان بعض الصحف البريطانية "زعم ان ليبيا تتلقى مساعدة من علماء وخبراء عراقيين لتطوير ما وصفه بأنه برنامج لانتاج أسلحة بكتيرية". واعتبرت الوكالة ان "هذه المزاعم سخيفة" وتدخل في اطار الحملة المعادية التي تقودها، الولاياتالمتحدة ضد ليبيا "في محاولة للنيل من مواقفها التحررية الرافضة لسياسة الهيمنة". وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلت في 6 كانون الثاني يناير الجاري عن "تقارير استخباراتية غربية" ان "12 عالماً عراقياً يعملون الآن في ليبيا على برنامج سري لتطوير الأسلحة الجرثومية، في اطار اتفاق ابرم بين طرابلسوبغداد قبل سبعة شهور". وأضافت الصحيفة ان هؤلاء العلماء انضموا الى زملاء لهم من مواطنيهم موجودين في ليبيا منذ نهاية حرب الخليج. وأشارت الى ان مهمتهم نقل ليبيا بسرعة من مرحلة البحوث الى مرحلة الانتاج، وأوضحت ان الاسم السري للبرنامج هو "ابن حيان"، وأن المشروع يشمل اقامة مجمع ضخم للمختبرات لهذا الغرض في منطقة طرابلس، تحت غطاء نشاطات طبية. وأكدت الصحيفة ان ليبيا اشترت المعدات الطبية اللازمة من الهند والصين وصربيا. وجاء في تقرير الوكالة الليبية: "في حال وجود علماء او خبراء عراقيين في الجماهيرية فهم من العاملين في الجامعات والمدارس العربية الليبية، ضمن أمثالهم من جنيسات أجنبية كالهند وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة". وتتهم الولاياتالمتحدة ليبيا منذ 1988 بالسعي الى انتاج أسلحة كيماوية في مصنع الرابطة جنوب غربي طرابلس الذي تؤكد السلطات الليبية ان عملاء لوكالة الاستخبارات الأميركية سي. آي. اي أحرقوه عام 1990. وكرر وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين بداية كانون الأول ديسمبر ان الولاياتالمتحدة لن تسمح بانجاز مصنع تحت الأرض في ترهونة، تشتبه واشنطن في انه مخصص لانتاج أسلحة كيماوية، فيما تؤكد طرابلس انه معمل أدوية. وتعتقد واشنطن ان مصنع ترهونة سيكون بديلاً من مصنع الرابطة وسينتج غاز الخردل او غاز الأعصاب.