أعلن «مجلس شورى درنة» التابع لتنظيم «القاعدة» مقتل قائد بارز في صفوفه يدعى مجدي عامر التاجوري، في مواجهات مع الجيش الوطني الليبي، أمس، في قصف بالمدفعية الثقيلة على ضاحية الظهر الحمر غرب المدينة. ومنحت قيادة الجيش الوطني إرهابيي درنة فرصة أخيرة للاستسلام، في إطار استنزافها كل الخيارات لتجنيب درنة ويلات الحرب والحفاظ على الدماء والأرواح، في وقت أبدى الناطق الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري حرص القيادة العسكرية الشديد على سكان درنة ومعالمها الحضارية والتاريخية. وكان اعلن «مجلس شورى درنة» أبدى استعداده لمد يده بالسلام والصلح والخضوع لأحكام القضاء شرط أن يحكم من سماهم «العلماء الفضلاء في دار الإفتاء الليبية بالمظالم»، فيما اتهم الناطق باسمه محمد المنصوري الجيش الوطني بإفشال مساعي الصلح، كاشفاً استقبال المجلس وفداً من قبيلة العواكلة التي «أبدت استعدادها للصلح». لكن أهالي وأسر الشهداء والجرحى في محاور القتال المحيطة بمدينة درنة رفضوا «أي حوار أو تفاوض أو تعاطف مع المجموعات الإرهابية، التي تحاول كسب الوقت وإهدار الجهود التي تبذلها القيادة من أجل دخول المدينة وتحريرها». وتمسك ذوي الشهداء والجرحى بحقهم الشرعي والقانوني والعرفي في ملاحقة جميع المنتسبين للتنظيمات الإرهابية، مشددين على أنهم لن يسمحوا أو يتهاونوا مع أي محاولة لإفلات المجرمين من العقاب تحت أي بند أو ذريع على صعيد آخر، اجتمع وفد من قبائل مدينة ترهونة مع ممثلين لقبائل مدينة زوارة لمناقشة المصالحة بين مدن المنطقة الغربية والمساهمة في بناء الدولة، علماً أن وفد ترهونة كان التقى ممثلين لقبائل مدينة الزاوية هذا الشهر، وطالبوا بالعمل فوراً لتأمين العودة الآمنة للنازحين والمهجرين في الداخل والخارج، وتوحيد مؤسستي الجيش والشرطة والإسراع في إنجاز الاستفتاء على الدستور. كذلك رفض ممثلو ترهونة والزاوية التدخل الخارجي ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والمفسدين الذين يمارسون عمليات سطو وتهريب ثروات إلى الخارج، وعمليات هجرة غير شرعية. وشهدت المنطقة الغربية أخيراً اجتماعات كبيرة بين ممثلي القبائل والمدن من أجل بحث ملف المصالحة، واحدها بين مدينتي الزنتان ومصراتة اللتين اتفق ممثلوهما على محاربة الإرهاب وبناء جيش تحت قيادة مدنية. إلى ذلك، أكدت اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراتة لإعادة نازحي تاورغاء أنها ستعمل لتذليل الصعوبات ومواجهة التحديات، تمهيداً لتطبيق الاتفاق. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر في كانون الأول (ديسمبر) 2017 قرار بدء عملية إعادة نازحي تاورغاء بدءاً من الأول من شباط (فبراير)، وحاولت عائلات تنفيذه لكن مجموعات مسلحة من مصراتة منعوا الأهالي الراغبين في العودة من الوصول إلى مدينتهم التي خرجوا منها في أحداث ثورة 17 شباط 2011، بعد اتهامهم بمساندة نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وبعد منع النازحين نمن العودة، طالب المجلس البلدي لمدينة مصراتة بتأجيل العودة حتى إنهاء الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة. ودعا ممثلو مصراتة إلى تحقيق بنود اتفاق العودة بالكامل، وبينها تقديم اعتذار من مدينة تاورغاء والاعتراف بثورة 17 شباط. وقوبل منع عائلات تاورغاء من العودة باستنكار محلي ودولي واسع، حيث طالبت الأطراف السياسية في داخل ليبيا بتسريع تطبيق الاتفاق وتمكين الأهالي من العودة إلى مدينتهم والبدء في عملية مصالحة شاملة. المهاجرون قضى 11 مهاجراً غرقاً وأنقذ 263 في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا. وأعلن الناطق باسم سلاح البحرية العميد أيوب قاسم إنقاذ دورية لحرس السواحل 83 مهاجراً غير شرعي وانتشال 11 جثة من جنسيات أفريفية قبالة سواحل صبراتة. أما العملي الثاني فشهدت إنقاذ 180 مهاجراً قبالة زليتن تواجدوا على متن قاربين مطاطين. والعام الماضي، قضى 3116 شخصاً أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، وفق المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة سواحل ليبيا.
