حسم الرئيس محمود عباس أمره وأعلن في خطاب امس انه سيتوجه الى مجلس الامن لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الاممالمتحدة، ضارباً عرض الحائط بكل الضغوط والتهديدات والابتزازات التي تعرّض لها لثنيه عن هذه الخطوة، وممهداً لمواجهة مع الولاياتالمتحدة التي اعلنت امس ان الرئيس باراك اوباما سيعقد اجتماعات محورية مع قيادات دولية على هامش اجتماعات الأممالمتحدة، تتضمن لقاء مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، فيما لم يُحدد بعد أي لقاء مع الرئيس عباس. وفيما نددت اسرائيل بالخطوة الفلسطينية معتبرة ان «السلام لن يتحقق بخطوة احادية الجانب... او من خلال الشراكة مع حركة حماس»، اعتبرت الاخيرة ان تحرك عباس «خطوة منفردة لا تستند على أساس اي توافق وطني» وستؤدي الى «مخاطر كبيرة». وأعلن عباس في خطاب شامل للشعب الفلسطيني قبيل توجهه الى نيويورك، انه سيطالب مجلس الامن «بحق مشروع هو الحصول على عضوية كاملة في الاممالمتحدة» وذلك لإنهاء «الإجحاف التاريخي» الذي لحق بالشعب الفلسطيني. واوضح: «بمجرد أن القي الكلمة في الجمعية العامة، سأقدم الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ليوصله الى مجلس الأمن». واضاف: «أما الخيارات الأخرى فلم نتخذ فيها اي قرار»، مشيرا الى خيار اللجوء الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية بدلاً من مجلس الأمن. وجدد التأكيد على أن خياره، بعد اللجوء الى الأممالمتحدة، هو العودة الى المفاوضات في حال توافر الأساس لذلك، مثل المرجعية الدولية ووقف الاستيطان. وحرص على التقليل من توقعات الجمهور، قائلا: «لسنا ذاهبون لنأتي بالاستقلال، سنعود للتفاوض على بقية القضايا... يجب أن لا نرفع توقعاتنا ونقول (اننا) سنرجع بالاستقلال». كما حض الفلسطينيين على الابتعاد عن خيار العنف، وقال: «كل التحركات يجب ان يكون سلميا، يجب ان نبتعد بكل قوة عن ان يجرونا الى مواقعهم... فلا تعطوهم الفرصة». وبذلك يكون عباس قد بدّد الشكوك في شأن نيته تقديم طلب الى الجمعية العامة لنيل مكانة «دولة مراقب» التي كانت المساعي الدولية تحاول اقناعه بها. واوضح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث في تصريح لقناة «العربية» ان قرار عباس جاء في ضوء اجتماعه مع المبعوثين الاميركيين دنيس روس وديفيد هيل، مشيرا الى ان العرض الذي قدماه كان اقل من المطلوب بكثير. على صعيد آخر، أكدت مصر ما سبق أن أعلنته من احترامها تعهداتها الدولية ومبادئ القانون الدولي والتزامها مضمون الاتفاقات التي وقعت عليها، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، طالما التزم الطرف الآخر تعهداته نصاً وروحاً. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في بيان بأن سفير مصر في إسرائيل ياسر رضا التقى أمس المسؤولين في وزارة الخارجية بناء على طلبهم، وطلبوا منه إيضاحات لما نسب إلى بعض المسؤولين المصريين عن معاهدة السلام بين البلدين، معربين عن أملهم في معاونة الجانب المصري لهم في استئناف عمل سفارتهم في القاهرة بصورة طبيعية. وكان رئيس الوزراء عصام شرف قال ان اتفاقية كمب ديفيد للسلام مع اسرائيل ليست شيئا مقدسا ومفتوحة دائما للنقاش أو التغيير اذا كان ذلك يصب في مصلحة المنطقة ويعزز السلام.