عبّرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد، ورفضها لترشيح وانتخاب إسرائيل، لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت الخارجية هذا التصويت "تشجيعاً لدولة الاحتلال على المزيد من الانتهاكات، وغطاءً للاستمرار في الاحتلال والاستيطان والتنكيل بالشعب الفلسطيني". وكانت إسرائيل تمكّنت للمرة الأولى من الفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة في الجمعية العامة، المُسمّاة "اللجنة السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار"، التي تصدر 8 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية سنوياً. ويُعدّ هذا الفوز شكلياً، إذ تنحصر مهمات نائب رئيس اللجنة بتولي إدارة النقاشات، في حال تغيّب الرئيس عن الجلسة. وتساءلت الوزارة، كيف تسمح الأممالمتحدة لدولة إسرائيل، التي "تتفاخر بعدم تنفيذ قرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية، بأن تكون جزءاً من رئاسة اللجنة الرئيسية المُختصّة بمعالجة قضايا انهاء الاستعمار، وقضايا هامة وحساسة أخرى"، وعبّرت عن أسفها الشديد لموقف الدول التي صوتت لصالح هذا الترشيح. وسجلت أغلبية نحو ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضها على فوز إسرائيل بالمقعد في الجمعية العامة، من خلال التصويت بورقة بيضاء، خلال انتخابات رؤساء ونواب رؤساء لجان العمل في الجمعية العامة. ومن بين القرارات التي تصدرها اللجنة الرابعة سنوياً قرار عن إدانة الممارسات الإسرائيلية والاستيطان، وقراران عن ضرورة تطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة في فلسطين باعتبارها مُحتلة، إضافة الى 4 قرارات تتعلق بدعم عمل منظمة "الأونروا". ورغم الحملة الديبلوماسية الفلسطينية، المدعومة عربياً وإسلامياً، لقطع الطريق على إسرائيل، تمكّن المرشح الإسرائيلي من الفوز، بسبب عدم وجود مرشح منافس له في المجموعة الإقليمية التي تترشح عنها إسرائيل في الجمعية العامة، وهي مجموعة "أوروبا الغربية ودول أخرى". وتضمّ هذه المجموعة أيضاً إلى جانب دول أوروبا الغربية، كلاً من الولاياتالمتحدة وكندا. من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة، رياض منصور، إن إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال، تلقّت هزيمة نكراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث رفض ثلثا أعضاء الجمعية ترشيحها لمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة، ولم تحصل سوى على 38 في المائة من أصوات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة". وأضاف أن الجمعية العامة "أكدت بذلك رفضها للاحتلال وممثليه وممارساته غير القانونية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية". وقال ديبلوماسي عربي إن فوز أميرهاي بالمقعد جاء "بسبب رفض أي دولة في مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى التقدم بمرشح منافس"، وهو ما "أدى اإى أمر واقع لم يكن ممكناً تجاوزه". ونظراً لغياب مرشح منافس، وتمثيل المرشحين لمجموعات إقليمية، فإن المرشح الى منصب رئيس أو نائب الرئيس في لجان الأممالمتحدة يضمن الفوز تلقائياً بغضّ النظر عن عدد الأصوات التي يحصل عليها. وتتولّى "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" مسائل إنهاء الاستعمار، واللاجئين الفلسطينيين، وحقوق الإنسان، وحفظ السلام، ومكافحة الألغام، والفضاء الخارجي، والإعلام الجماهيري، والإشعاع الذري، وجامعة السلام. وتتناوب المجموعات الإقليمية الخمس في الجمعية العامة سنوياً على تولي مناصب الرئيس ونواب الرئيس في اللجان الرئيسية الست، التي تعدّ التقارير والقرارات في الجمعية العامة، وبينها اللجنة الرابعة المُسمّاة "اللجنة السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار". وأدى الاعتراض الفلسطيني والعربي والإسلامي على ترشح إسرائيلي لمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة إلى كسر تقليد فوز المرشحين بالتزكية. ونتيجة لذلك جرى تصويت للمرة الأولى على اختيار رؤساء اللجان ونوابهم، ما أظهر حجم الاعتراض الدولي على فوز إسرائيل بهذا المنصب. وحصل المرشح الإسرائيلي، موردخاي أميرهاي، على 74 صوتاً، أي 38 في المائة من إجمالي أصوات الجمعية العامة، التي تضمّ 193 عضواً هم كامل أعضاء الأممالمتحدة. وفازت النيبال بمنصب رئيس اللجنة، عن مجموعة "آسيا، المحيط الهادي"، فيما حصلت كل من "مجموعة الدول الإفريقية"، و"مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي"، و"مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى"، على منصب نائب للرئيس.