دعت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن إلى التحرك للضغط على إسرائيل لوقف عمليات الاستيطان غير الشرعية، في وقت جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد «حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة»، داعية إسرائيل إلى «وقف الاستيطان غير الشرعي وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وفق حدود ما قبل حزيران (يونيو) عام 1967». ووجهت القائمة بالأعمال في البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة فداء عبدالهادي شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن دعتهما فيها إلى تحمل المسؤولية لضمان حماية السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال. ودعت إلى أن يولي المجتمع الدولي الاهتمام بالوضع «في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لإجبار إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وعمليات الاغتيال والإفراط في استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين وهدم المنازل». 9 قرارات وتبنّت الجمعية العامة 9 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية ومسائل اللاجئين والقدس وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وأوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في غزة. وتبنّت الجمعية العامة القرارات التي كانت أُقرت مطلع الشهر الجاري في اللجنة الرابعة التي تتولى «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار». وصدرت القرارات بأكثرية كاسحة راوحت بين 160 و165 صوتاً، فيما صوتت 7 دول ضد القرارات، بينها الولاياتالمتحدة وإسرائيل، وانفردت إسرائيل في التصويت ضد القرار المعني بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.