توعّد وزير العمل المهندس عادل فقيه منشآت القطاع الخاص التي تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة لمبادئ وأنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية مثل كشف الوجه أو غيرها، وأكد أنه لا «تساهل مع المنشآت التي تفرض تلك الاشتراطاتالتي تستوجب المخالفة». وأكد فقيه في تصريح أمس أن «ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص سيتم التعامل معها وفق الأنظمة»، داعياً من «تتقدم من طالبات العمل بطلب للتوظيف لدى القطاع الخاص أو العاملات فيه وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه، إلى التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات». وحول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة بأن الوزارة تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، أكد أن «هذا التصريح (في حال ثبتت صحته) لا يمثل موقف الوزارة، وستتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف». «العمل» تتوعد المنشآت المخالفة لنظم توظيف المرأة