أرجأت الحكومة العراقية إعلان موقفها النهائي من مشروع الكويت لبناء ميناء مبارك، على رغم اطلاعها على التقرير الذي خرج به وفد أرسلته إلى الكويت الأسبوع الماضي للوقوف على آلية تنفيذ المشروع والمساحة التي يشغلها، وسط ضغوط سياسية شككت بتلك النتائج. وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «التقرير الذي اعده الوفد يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومناقشة التفاصيل بمعنى أن جلسة واحدة لا تكفي لاتخاذ الموقف النهائي منه». وأضاف أن «مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة ما تضمنه تقرير الوفد الفني للبت فيه». ولم يكشف الموسوي فحوى التقرير واكتفى بالقول إن النتائج ستعلن في وقتها المناسب. وكان كبير مستشاري الحكومة، ثامر الغضبان قدم إلى مجلس الوزراء التقرير الخاص بميناء مبارك الذي شرعت الكويت ببنائه قرب الممرات المائية العراقية. وأكد في تصريح إلى «الحياة» أن «التقرير الآن بين يدي الحكومة وستناقشه في شكل مفصل لاتخاذ الإجراء المناسب بما يحفظ حقوق كلا البلدين». وأبلغ مصدر في الخارجية العراقية إلى «الحياة»، قبل نحو أسبوع، أن تقرير اللجنة شمل اشتراط الكويت وقف المرحلة الرابعة من مشروع ميناء مبارك بما في ذلك اللسان البحري وكاسر الأمواج مقابل حزمة ضمانات طلبتها يتعلق بعضها باستثمار الحقول المشتركة وتنفيذ العراق التزاماته الدولية. وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» المقرب من رئيس الوزراء سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة» أن «التقرير الذي قدمه الوفد الفني، يحتاج إلى تفسير خبراء الملاحة الدولية والمحلية كونه ناقش أدق تفاصيل المشروع «. وأشار إلى أن «التقرير كان مهنياً ولم يتضمن فقرات غامضة أو فضفاضة لكنه يحتاج إلي تفسير مختصين في مجالات الحدود المائية والعلامات البحرية وآثار المد والجزر وتأثيراتها وغيرها من التفاصيل». إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية عبد الرحيم الرفاعي في تصريحات صحافية إن «الكويت وقعت مع الوفد العراقي الذي زارها وثيقة تلزمها بناء ثلاث مراحل من ميناء مبارك وإهمال المرحلة الرابعة والأخيرة»، مؤكداً أن «التفسير الفني العراقي كان مبنياً على معلومات من جهات وشركات لديها مخططات ورسومات واستنتاجات تؤكد أن إنشاء الميناء سيكون على حساب الممر المائي العراقي». وأدلى عدد من السياسيين والنواب العراقيين طوال الأيام الماضية بتصريحات تشكك في عمل اللجنة الفنية التي رأسها الغضبان وطالبوا بإرسال لجنة جديدة تضم بالإضافة إلى الخبراء نواباً وإعلاميين. من جهة أخرى، هددت عشيرة بني مالك في البصرة بتوجيه ضربة إلى الكويت إذا لم تتراجع عن مشروعها. وقال زعيم العشائر صباح المالكي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «السلطات الكويتية تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد العراقي من خلال بناء ميناء مبارك، وهذا يعني ضرب المواطن في قوته وهو أمر لن نقبل به». وأضاف أن «عشائر البصرة أعدت العدة للتعامل مع الموقف في حال إصرار الكويت على تنفيذ المشروع من خلال توجيه ضربة إلى الكويت إذا واصلت تنفيذ ميناء مبارك».
