أعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عن أملها بأن تساهم زيارة المالكي القريبة للكويت في حل مشكلة ميناء مبارك الذي مازال يثير الجدل في العراق. وكانت الأجهزة القضائية العراقية أعلنت القبض على ستة أشخاص بتهمة التخطيط لقصف ميناء مبارك الكويتي. وأشارت محكمة الاستئناف في ذي قار (390 كم جنوب بغداد) إلى أن «محاكم التحقيق في الناصرية أحالت ستة أشخاص على محكمة الجنايات بتهمة التخطيط لقصف للميناء». وقال الناطق باسم المحكمة القاضي ناظم الوائلي إن «شرطة المحافظة اعتقلت الستة بتهمة التخطيط لقصف الميناء الكويتي، فأنكروا التهم المنسوبة إليهم، غير أن أحد شهود الإثبات أكد تورطهم بالتخطيط لقصف الميناء،» مشيراً إلى إن «المتهمين الستة ينتمون إلى محافظتي البصرة وذي قار». وأعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عن أملها بأن تساهم زيارة المالكي الكويت قريباً في حل المشكلة. وقالت عضو اللجنة ندى الجبوري ل»الحياة» إنها اجتمعت مع لجنة المستشارين المكلفة متابعة ملف ميناء مبارك، «وطالبناها بتقديم تقرير خطي توضح تفاصيل تأثيره في الملاحة العراقية وحتى الآن لم يصلنا شيء». وتابعت إن «اجتماعاً أخر سيعقد مع اللجنة قريباً يحضره خبراء وزارة النقل والنفط»، موضحة أن «الميناء في مرحلته الأولى لا يؤثر في مصالح العراق، وفي الثانية سيبدأ التأثير لكن بنسب قليلة أما في الثالثة والرابعة فستكون التأثيرات كبيرة». وبينت أن «حل مشكلة ميناء مبارك في يد العراق لأن الكويت أعلنت رسمياً أنها ستلغي المرحلتين الثالثة والرابعة، وفي حال باشر العراق بإنشاء ميناء الفاو ستكتفي بالأرصفة فقط، أما إذا تقاعسنا عن البناء فستكمل مشروعها». وأشارت إلى «هناك ملفات متداخلة كثيرة تؤثر في موقف البلدين من مسالة بناء الموانئ، ومنها إن الكويت تضغط للحصول على اعتراف العراق بقرار مجلس الأمن الخاص بترسيم الحدود عام 1993، وموضوع الآبار النفطية المشتركة، والمياه الإقليمية، والديون، ونأمل من الحكومة خلال زيارة رئيسها المرتقبة بحل هذه الخلافات». وكان المالكي تلقى اتصالاً هاتفياً، نهاية العام الماضي، من رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح يدعوه لزيارة الكويت، وتم تأجيل موعد الزيارة بسبب الانشغال بالانتخابات، على ما قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي أكد إن الزيارة مازالت قائمة وستتحقق بعد الانتخابات مباشرة. وأضاف إن هدف الزيارة «إنهاء الملفات العالقة ومن بينها ميناء مبارك ومسألة التعويضات والترسيم الحدودي فضلاً عن ملفات أخرى تهم البلدين». وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أوضح في كلمة ألقاها أمام الأممالمتحدة في 21 (أيلول) الماضي، أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت «رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، ما بدد المخاوف العراقية من الميناء»، لكن كريم األنوري، مستشار وزير النقل، قال ل»الحياة» امس إن «الخبراء المكلفين دراسة تأثير ميناء مبارك أكدوا في تقريرهم النهائي خطورته وتأثيره السلبي في الموانئ العراقية «. وتابع أن «وزارته مصرة على موقفها الرافض لبناء الميناء، وهو ليس موقفاً سياسياً بل جاء مبنياً على آراء خبراء وفنيين، ونحن نأمل بعلاقات طيبة مع جارتنا الكويت، لكن هذا لا يعني السكوت عن أمور تضر بلدنا».
