تحول انقسامات حادة داخل مجلس الوزراء العراقي دون تقديم تقرير حكومي منتظر منذ أسابيع حول ميناء مبارك إلى البرلمان، فيما عزت لجنة برلمانية عدم تخصيص مبالغ مالية لبناء ميناء الفاو الكبير ضمن موازنة عام 2012 إلى عدم تحديد الجهة الممولة للمشروع. ويعتزم نواب استجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري على خلفية تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أن اللجنة التي زارت الكويت للاطلاع على تفاصيل ميناء مبارك بددت مخاوف العراق التي اعتبرها «غير حقيقية». وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن «انقسام مجلس الوزراء إلى فريقين في شأن الموقف من بناء ميناء مبارك يحول دون تقديم تقرير رسمي وموحد إلى البرلمان عن نتائج زيارة الوفد الفني الذي زار الكويت الشهر الماضي برئاسة ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء». وأوضح أن «هناك جبهتين الأولى تضم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري والغضبان ترى أن بناء ميناء مبارك لا يوثر من حيث المبدأ في وضع العراق الاقتصادي البحري، والثانية تضم كلاً من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير النقل هادي العامري ووزراء التيار الصدري اللذين يرون في بناء الميناء أضراراً كبيرة ويطالبون باتخاذ موقف حازم». وأشار إلى أن «الوفد الفني رفع تقريراً إلى مجلس الوزراء لكن التقرير لم يقدم إلى البرلمان لتخوفه من أن يثير سجالات حادة بين الكتل السياسية بسبب تأكيده عدم وجود تأثير لميناء مبارك على الملاحة العراقية». وأشار المصدر إلى أن «الحكومة تعكف على إرسال تقرير فني إلى البرلمان خلال أيام لن يتم التطرق فيه إلى موقف الحكومة أو الخطوات اللاحقة حول بناء الميناء الكويتي». من جهة ثانية عزا النائب إحسان العوادي عضو لجنة الخدمات عدم قيام الحكومة بتخصيص أي مبالغ مالية لتمويل بناء مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة إلى عدم توصلها إلى قرار حاسم في شأن آلية البناء والجهة الممولة للمشروع. ولفت إلى أن هناك مقترحين لبنائه هما الاستثمار أو الدفع بالأجل. وقال العوادي ل «الحياة» إن «الحكومة وحسب ما تبلغنا منها تفكر في كيفية بناء ميناء الفاو الذي يحتاج إلى خبرات عالمية بالإضافة إلى عدم تحديد كيفية بنائه سواء بالاستثمار أو الدفع بالأجل».
