دعا تحالف «القوى الثورية في مصر» أمس إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار “لا للطوارئ”، ورحبت بتلك الدعوة ائتلافات شبابية وحركات احتجاجية في مقدمها حركة شباب «6 أبريل» و“كفاية”، فيما لم تحسم جماعة «الإخوان المسلمين» وغالبية الأحزاب السياسية موقفها بعد. وهدد التحالف الذي يضم مجموعة من التيارات الشبابية مختلفي الانتماء بالاعتصام “حتى استرداد الثورة من المجلس العسكري”، ولمواجهة ما وصفه ب»محاولات الترهيب». وقال التحالف، في بيان له أمس، إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما سمّاه “تلاعب” المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومحاولاته إرهاب معارضيه بقوانين مثل قانون الطوارئ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وأورد البيان 14 مطلباً يتعين على المجلس العسكري تنفيذها فوراً ليعم الاستقرار في البلاد، على رأسها وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستقلال القضاء، وتطهير المؤسسات الحكومية من رموز الفساد. وقال نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» رشاد البيومي ان «الاخوان» لم يحسموا بعد موقفهم من المشاركة في تظاهرات “جمعة لا للطوارئ”، ودعا الى «ضرورة أن يكون هناك نوع من العقلانية في اتخاذ القرارات”، مشيراً إلى أن البلاد “في حاجة إلى أن تدور عجلة الإنتاج بعد تدهور الحالة الاقتصادية”، وأعلن رفض اللجوء إلى الشارع من دون دراسة جيدة للمطالب والأهداف. وبدوره أكد محمد البرادعي أن خروج مصر من النفق المظلم “ليس بالقوانين الاستثنائية والتراخيص، وإنما بالشفافية والصدقية في تنفيذ مطالب الثورة” داعياً السلطة في مصر إلى عدم تكرار الخطأ مرة أخرى. في المقابل، رأى وكيل جهاز أمن الدولة السابق فؤاد علام أن مصر في حاجة ماسة إلى تفعيل قانون الطوارئ في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى الحاجة أيضاً الى «استصدار قانون يحظر استغلال التظاهرات السلمية وينظم التظاهر بما لا يعطل مصالح الناس وسير الحياة الطبيعية»، لافتاً إلى حالة الارتباك والانفلات الأمني في البلاد، داعياً إلى «إجراءات رادعة لمجابهتها». وردّ رشاد البيومي على علام بالتأكيد أن لدى مصر من القوانين الطبيعية الكفيلة بالردع، منتقداً سياسة المؤسسة الأمنية، ومشدداً على أن جماعته ترفض في شدة الارتداد إلى الخلف بتفعيل قوانين استثنائية. واتهم مسؤولي الأمن ب»عدم التحرك» وسأل «أين كان هؤلاء خلال الأحداث التي جرت ليلة الجمعة في محيط السفارة الإسرائيلية؟». ودافع المجلس العسكري عن قرار تفعيل العمل بقانون الطوارئ، وأوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى العسكري اللواء أركان حرب ممدوح شاهين أن الأسباب التي أدت إلى إصدار هذا القرار هي الإخلال بالأمن العام، مشدداً على ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسيء لسمعتها أمام الجهات الأجنبية، مؤكداً ضرورة إعلاء مصلحة البلد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: “إن المؤسسة العسكرية أقدمت على هذه الخطوة عقب تلقي معلومات بوجود أياد خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار مصر”. على صعيد آخر، أكدت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون أنها على يقين من أن الحكومتين المصرية والإسرائيلية ستعملان على تحقيق السلام بغض النظر عن الأحداث الأخيرة انطلاقاً من احترام البلدين للاتفاقات الموقعة بينهما وحرصهما على تدعيم السلام في المنطقة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية. وجاءت تصريحات السفيرة الأميركية خلال زيارتها الأولى لمكتبة الإسكندرية أمس، وذكرت انها التقت خلال الزيارة مجموعة من ائتلافات شباب الثورة المصرية واستمعت إلى آرائهم المختلفة التي أكدوا خلالها التزامهم بالديموقراطية وحرصهم على تحقيق التنمية خاصة بعد الثورة المجيدة. ولفتت الى أهمية التركيز حالياً على عودة الحركة السياحية والعمل على تشجيع السياحة نظراً لما تمثله من دعم اقتصادي مهم لمصر، مشيرة إلى ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بخاصة في مجال البتروكيماويات، وتنفيذ مشاريع تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر. وأشارت باترسون إلى أن الدعم الأميركي لمصر مستمر بخاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها.
