القاهرة - (رويترز) - تستمع محكمة مصرية اليوم الأربعاء إلى مزيد من الشهود في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بشأن قتل متظاهرين وذلك بعدما أشار شهود من الشرطة هذا الأسبوع إلى أنه لم تصدر أوامر بإطلاق النار من مبارك أو من وزير الداخلية السابق. وعبر أحد محامي أسر الضحايا عن خيبة أمله إزاء الشهود الذين أدلوا بأقوالهم يوم الاثنين في الجلسة التي حضرها مبارك راقدا على سرير طبي في قفص الاتهام. وقال المحامي إنهم غيروا اقوالهم التي أدلوا بها قبل المحاكمة. وقال المحامي أمير سالم إن الشهود غيروا أقوالهم التي سبق أن أدلوا بها للنيابة وهو ما يجعلهم غير جديرين بالثقة. وتعكس تعليقاته وجهة نظر غيره من محامي أسر الضحايا. واضاف بشأن جلسة اليوم إن أربعة شهود آخرين من الشرطة سيدلون بشهاداتهم وإنهم ربما يكونون من إدارات أخرى، فيما افاد شاهديين آخريين من الشرطة إنهما أمرا "بضبط النفس" أثناء الثورة. ويحاكم مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين خلال الثورة التي استمرت 18 يوما قتل فيها 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات. ويحاكم مبارك إلى جانب ولديه علاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية وإهدار المال العام. وقال اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي سابقا وهو شاهد إثبات للمحكمة يوم الاثنين إنه لم يسمع خلال سنوات خدمته الثلاثين في الأمن عن أوامر أصدرت إلى القوات باستعمال الذخيرة الحية ضد محتجين. وقال للمحكمة إن قوات مكافحة الشغب لم تكن مسلحة بأسلحة آلية في اليوم الأول للمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني لكنه قال لاحقا في شهادته إن الجنود الذين يتولون حراسة سيارات الشرطة يحملون هذه الأسلحة. وقال شاهدان آخران من الشرطة إنهما أمرا "بضبط النفس" أثناء الانتفاضة.