وزعت السلطات الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين اخطارات هدم ل65 منزلاً وشقة سكنية في القدسالشرقية بحجة اقامتها من دون ترخيص. وطاولت حملة الاخطارات الجديدة بيوتاً وشققاً سكنية في احياء وبلدات بيت حنينا وشعفاط ووادي قدوم قرب سلوان. وشملت الاخطارات اربعة مبان كبيرة هي كل من: عمارة السنبلة في حي نسيبة وتضم 24 شقة سكنية، وعمارة ثمين أبو فيالة في بيت حنينا وتضم 15 شقة، وبناية أشقرية في شعفاط وتتألف من 12 شقة، وبناية غيث في أشقرية بيت حنينا وتتألف من 12 شقة أيضا. وتشن بلدية القدس الاسرائيلية حملة هدم غير مسبوقة تشمل مئات المنازل في القدس بدعوى اقامتها من دون ترخيص. وتشير تقديرات محلية الى وجود 12 الف بيت وشقة سكنية في القدس من دون ترخيص اقامها اهلها بعدما عجزوا عن الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات الاسرائيلية. وفي سياق مماثل، اذنت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لأفراد في مستوطنة «كيرم مهرال» ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة عام 1948. وجاء قرار المحكمة الذي صدر امس بعد مداولات استمرت نحو خمس سنوات. وصدر قرار المحكمة الاسرائيلية في معرض ردها على التماس تقدمت به مؤسسة الأقصى وعدد من أهالي قرية إجزم المهجرة. وذكر بيان ل «مؤسسة الأقصى» ان المحكمة العليا ردّت في قرارها امس التماسا تقدمت به المؤسسة لوقف اعمال البناء التي يقوم بها مستوطنون في مقبرة القرية وهو ما يعني إعطاء الإذن للمستوطنين ببناء شقق سكنية على أرض المقبرة. وكانت ان المؤسسة حصلت عام 2004 على قرار احترازي موقت يقضي بوقف أي أعمال في مقبرة قرية إجزم. وقال محامي «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» محمد سليمان إغبارية ان القرار يشكل «انتهاكا مستمرا لمقابر موتانا ومساً بمشاعر المسلمين قاطبة». وأضاف: «لا يمكن تفسير قرار المحكمة أمام الملتمسين من قرية إجزم، والذين حضروا خلال خمس سنوات كل جلسة من جلسات المحكمة العليا، وصرخوا بأعلى صوتهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قبور آبائهم موجودة في مخططات البناء الإسرائيلية، إلاّ أن المؤسسة الإسرائيلية وتشمل المحكمة العليا قررت تجاهل أبسط الحقوق الإنسانية وأعطت الغطاء القانوني لانتهاك حرمة مقابرنا». من جهة أخرى، أجّلت محكمة الصلح الإسرائيلية امس البت في قضية إخلاء عائلة آل الصباغ من منزلها في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس إلى 27 تشرين الأول (اوكتوبر) المقبل. وكانت المحكمة عقدت جلستها للنظر في طلب تقدم به محامي الجمعيات الاستيطانية «كنيست إسرائيل» و «نحلات شمعون» بإصدار أمر إخلاء بحق عائلة الصباغ لصالح هذه الجمعيات. يذكر ان منزل عائلة الصباغ واحد من 28 منزلا في حي الشيخ جراح تهدد السلطات الاسرائيلية بإخلائها لصالح جمعيات يهودية تسعى الى إقامة حي استيطاني كبير في المنطقة.
