أحداث مؤسفة شهدتها ثالثة جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه. الفوضى والانفلات الأمني كانا عنوان الجلسة الرئيسي، ما أدى إلى سقوط جرحى، وتسبب في رفع الجلسة أكثر من مرة، قبل أن يقرر رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت، تأجيل النظر في القضية. ولاقت الأحداث سخطاً عارماً في الأوساط المصرية، وأثارت مخاوف عدة من تآكل احترام القضاء وإطالة أمد القضية. بدأت الاشتباكات خارج قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة)، بين أهالي الشهداء والمصابين من جهة، والمناصرين لمبارك من جهة أخرى، حيث تبادل فيها الجانبان التراشق بالحجارة، ليتطور الأمر بعدها إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ما أدى إلى سقوط تسعة جرحى، على ما أعلنت وزارة الصحة. واعتقلت الشرطة العشرات بتهمة الشغب. انتقلت الأحداث بعد ذلك إلى داخل قاعة المحاكمة، حيث وقعت مصادمات بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، تبادل خلالها الجانبان التراشق بالأحذية وزجاجات المياه، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للاستراحة، عندها رفع أحد المحامين عن الرئيس السابق صورة له وأخذ يردد: «بنحبك يا مبارك»، ما أغضب الدفاع عن أهالي الشهداء، ليبدأ عندها تبادل السباب بين الجانبين ثم التراشق بالأحذية وزجاجات المياه، التي وصلت إلى القفص حيث مبارك ونجلاه، قبل أن تتدخل قوات الشرطة للتفريق بين الجانبين. أما خارج قاعة المحكمة، فرفع المئات من أهالي الشهداء علماً كبيراً بطول 50 متراً، ورددوا هتافات معادية لوزارة الداخلية، وطالبوا بالقصاص من قتلة الشهداء، كما رددوا هتافات تطالب بإعدام مبارك.