لم تتسلم المحكمة الجزئية في جدة حتى الآن سوى ملفات أربعة متهمين في كارثة السيول التي اجتاحت العروس أواخر عام 2008، إذ تضمنت اتهامات بإزهاق أرواح البشر التي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقاراً، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة، واعتمدت لجان التحقيق مع المتهمين في الفاجعة في لوائح الاتهام الموجهة إليهم على قرائن وردت في تقارير من الدفاع المدني، وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق، إذ سبق وأن طلبت هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق المكلفتان باستجواب المتهمين في الكارثة إفادة من بعض الجهات الحكومية بما لديهم من خطابات رسمية للتثبت من اعترافات وأقوال المتهمين حول بعض المخططات والمشاريع التي نفذت قبل إدانتهم فيها.