انفجرت الأحداث العاصفة، في مناطق شتَّى من العالم الإسلامي، بصورة متتابعة خلال النصف الأول من هذا العام، ولا تزال فصولها تترى من دون نهاية قريبة لها. وتحركت جبهة غزة في ظلّ التطورات الخطيرة في سورية، وأقحمت مصر التي لا تزال تعاني من تبعات عهد مبارك وتكابد لتحقيق مطالب ثورة شبابها، في هذه المواجهات. وكأن الأمر مدبَّرٌ بليل لعرقلة التحركات التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية، لتقديم طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأممالمتحدة، والاعتراف بها دولة كاملة السيادة. وهو ما ترفضه إسرائيل، وترفضه معها الولاياتالمتحدة الأميركية. مهما يكن من أمر، فإنَّ الحقيقة التي تبدو ظاهرة للعيان، هي أن العالم الإسلامي يمرُّ بمرحلة جدّ قلقة، لم يسبق أن مرَّ بها من قبل، تَتَصاعَدُ فيها التحدّيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتَتكاثَرُ فيها المخاطر التي تهدّد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وعلاقات طوائفها وشعوبها، بحيث يمكن القول إنَّ الأحداث التي تقع هنا وهناك، إنْ هي إلاَّ هوامش جانبية، أما صلب الموضوع، فهو زعزعة الاستقرار، وإغراق المجتمعات الإسلامية، في دوامة الاقتتال والفوضى، والبدء من نقطة الصفر. وليس بغريب، في ظلّ هذه التحدّيات الجسام التي تطوّق العالم الإسلامي، أن ما اصطلح عليه بالربيع العربي، يكاد ينقلب إلى خريف تَتَساقَطُ فيه أوراق الأمل كما تَتَساقَطُ أوراق الشجر وتجفّ عروقها، وتسود الأجواء الغيوم الداكنة التي تحجب شمس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. إنَّ ثمّة سفينة نجاة للخروج من هذا البحر المتلاطم من الأحداث العاصفة، والأزمات المدمّرة، والمشاكل التي تَتَراكَمُ باطّراد، ألا وهي إقامة العدل واعتماد الحكم الرشيد واحترام كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، والعمل الجاد على وحدة الصفّ، وتقوية الذات، وتعميق التضامن والوفاق والتعاون بمفهومه الشامل، بين دول العالم الإسلامي، من خلال الالتزام بالمواثيق، وبالقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية. وقبل ذلك كلّه، الالتزام بتعاليم الإسلام، التي تدعو إلى السلم والوئام، وتحضُّ على التعاون على البرّ والتقوى. وتعزيز السلم وتعميق الإخاء هما من البرّ، وتوطيد التعاون على الخير والصلاح هو من التقوى، وإقامة الأسس المتينة للحكم الرشيد وللشورى وللإصلاح الشامل المتكامل المتوازن، سبيلٌ إلى ذلك كلّه. لو أنَّ دول العالم الإسلامي تعمل بمقتضيات ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولو أنَّ الدول العربية تعمل بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية، وبالاتفاقية العربية للدفاع المشترك، لما وصل الوضع في عالم العروبة والإسلام، إلى ما وصل إليه اليوم، ولما سفكت الدماء في شهر رمضان، ولما ارتكبت الجرائم ضدّ الإنسانية في ثلاث دول عربية، وفي دولتين إسلاميتين هما أفغانستان وباكستان، بل لما انتشرت المجاعة في الصومال الممزّق بالحرب الأهلية التي هي أحد الأسباب التي أدّت إلى تفاقم الأزمة في هذا البلد الأفريقي العربي المسلم إلى هذه الدرجة المؤلمة. إنَّ تفعيل المبادئ السامية التي قامت على أساسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على وجه الخصوص، قمينٌ بأن يخفّف من حدّة الأزمات التي يعيشها العرب والمسلمون في هذه المرحلة، وكفيلٌ بأن يوجد مخرجاً آمناً من هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه المنطقة. وإن كان ذلك لا يعني، بأي حال من الأحوال، التجاوز عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضدّ المواطنين، وإدانة كلّ الأعمال القمعية والسياسات الاستبدادية التي يتعرضون لها في أي مكان في العالم الإسلامي. على أن يصاحب ذلك كلَّه، الإلحاح على تطبيق الإصلاحات العميقة التي تحفظ للإنسان الكرامة التي كفلها له الخالق سبحانه وتعالى، وتضمن له الحرية والعدالة الاجتماعية، اللتين هما حقان أصيلان من حقوق الإنسان التي جعلها الإسلام فرائض، قبل أن يأتي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ليس أمام العالم الإسلامي، للخروج من هذا النفق المظلم وتجاوز هذه المرحلة الخطيرة، سوى منع الظلم والوقوف في وجه الظالمين، والعمل بمبادئ الإسلام السمحة التي تحثّ على الأخوة والسّلم والوئام واحترام الكرامة الإنسانية وتحفظ حقوق الإنسان، فلا تنتهك تحت أي ظرف، ولا يفرط فيها مهما يكن المبرّر. وهذه المبادئ السامية هي ما تضمنته مواثيق العمل الإسلامي المشترك التي لا بد من تطبيقها من دون إبطاء.
