فيما تتصاعد التحركات والضغوط لمنع الفلسطينيين من التوجه إلى الأممالمتحدة للحصول على عضويتها الكاملة وعلى اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، أكد الرئيس محمود عباس أن المفاوضات هي الخيار الفلسطيني الأول والاستراتيجي بعد التوجه إلى الأممالمتحدة، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني لم يتلق عرضاً معقولاً من أميركا والغرب ليوقف مشروع التوجه إلى الأممالمتحدة. على صعيد آخر، علمت «الحياة» أن رئيس الاستخبارات المصرية الوزير مراد موافي التقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على هامش زيارة يقوم بها إلى مكة لأداء مناسك العمرة. وقالت مصادر مطلعة إن موافي بحث مع وفد «حماس» برئاسة مشعل، الذي تزامن وجوده في الأراضي المقدسة أيضاً لأداء مناسك العمرة، في القضايا المختلفة على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها المصالحة وصفقة تبادل الأسرى التي من المرتقب أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة فيها بين الجانب الإسرائيلي والحركة عقب عيد الفطر المبارك. يذكر أن وزير الداخلية في حكومة «حماس» فتحي حماد عاد إلى غزة أول من أمس بعد زيارة للقاهرة استغرقت أياماً تناولت التنسيق الأمني بين الجانبين لضبط الحدود المصرية - الفلسطينية. وفي رام الله، سعى الرئيس عباس في كلمة أمام خطباء مساجد الضفة الغربية في مؤتمر عقدوه في رام الله، إلى طمأنة المجتمع الدولي إزاء مشروع التوجه إلى الأممالمتحدة في أيلول، كما أجاب عن تساؤلات الفلسطينيين عن اليوم التالي لاستحقاق أيلول(سبتمبر) قائلاً: «خيارنا بعد أيلول هو المفاوضات، ولا شيء غير المفاوضات» التي وصفها بأنها خيارنا الأول والاستراتيجي، معتبراً أنها تتطلب أمرين: قبول إسرائيل التفاوض على أساس حدود عام 1967، ووقف الاستيطان. وأبدى استعداده للاستماع إلى أي اقتراح من المجتمع الدولي من اجل العودة إلى المفاوضات وعدم الذهاب إلى الأممالمتحدة، وقال: «مستعدون أن نستمع لأي اقتراح مقبول»، مضيفاً: «لا نذهب إلى الأممالمتحدة عناداً، أعطونا حلاً حتى لا نذهب». ورفض عباس ضغوطا أميركية، أحدثها ما نقله القنصل الأميركي العام في القدس دانيال روبنشتاين إلى الجانب الفلسطيني من تهديد بوقف المساعدات المالية في حال التوجه إلى مجلس الأمن، وقال: «قد نتعرض إلى حصار مالي، ونحن ليست لدينا نية أن نجوع، لكن ما هو الحل؟». وفي إطار التحركات الدولية لتعطيل استحقاق أيلول، وصلت إلى المنطقة امس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مسعى إلى استئناف المفاوضات، في حين من المقرر أن تعقد اللجنة الرباعية اجتماعاً لها لهذه الغاية.