جددت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى التأكيد على التزام الكويت بثلاث مراحل لمشروع ميناء مبارك الكبير وهي الموجودة على المخطط المعتمد للميناء والذي يتم تنفيذه فعليا, نافية وجود مرحلة رابعة من الأساس للمشروع, مجددة التأكيد أن الكويت ماضية في بناء الميناء الذي يعتبر مسألة سيادية لا يمكن التنازل عنها، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم. وقالت المصادر ل "السياسة" الكويتية إن هذا الالتزام كان ضمن المحادثات التي اجراها الوفد الفني العراقي في الكويت الأسبوع الماضي وتم خلالها ايضاح هذه المراحل الثلاث بالتفصيل, نافية ما تردد عن توقيع الكويت وثيقة تلزمها ببناء 3 مراحل من الميناء واهمال الرابعة, ومشيرة إلى أنه لا توجد وثيقة بل محضر اجتماع تم التوقيع عليه بشكل اولي على ان يتم التوقيع عليه رسميا بعد اقراره من الجانب العراقي. وأبدت المصادر ارتياحها لقرار الحكومة العراقية وقف كل التصريحات سواء كانت ايجابية أو سلبية بشأن ميناء مبارك الكبير إلى حين اجتماعها الثلاثاء المقبل, مؤكدة أن هذا هو الموقف الرسمي الذي يتم التعامل معه وأن غير ذلك من تصريحات غير مسؤولة تشبه " سوق عكاظ " كل واحد فيه يغني على ليلاه، بحسب صحيفة "السياسة". وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش في جلسة عقدها أول من أمس برئاسة نوري المالكي تقريرا أعدته اللجنة الفنية العراقية حول نتائج مباحثاتها مع المسؤولين الكويتيين, وقرر المجلس تأجيل إعلان موقف رسمي تجاه ميناء مبارك الكبير إلى حين "التوصل إلى ايضاحات ودراسات حول إذا ما كان تنفيذ الكويت لوعودها سيزيل التأثيرات السلبية للميناء على الاقتصاد العراقي". واوضح رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان الذي ترأس اللجنة الفنية أن مجلس الوزراء العراقي ناقش التقرير وتمت دراسة كل التفاصيل التي بحثت مع الجانب الكويتي لكن لن يتم الإعلان عن النتائج قبل عرض الموضوع على البرلمان العراقي. وجاء تأجيل الإعلان عن تفاصيل التقرير وسط تهديدات اطلقتها كتلة "فرسان دولة القانون" المنضوية تحت زعامة نوري المالكي ضد الحكومة الكويتية ملوحة برد عسكري وشعبي خلال 48 ساعة ما لم يتم وقف بناء ميناء مبارك. وقال الأمين العام للكتلة عبدالستار العبودي في مؤتمر صحافي أول من أمس إن حركته أعطت الكويتيين في الثالث عشر من اغسطس الجاري مهلة للضغط على حكومتهم لحل مسألة ميناء مبارك, مشددا على ضرورة تكثيف هذا الضغط خلال ال 48 ساعة المقبلة قبل أن يكون هناك رد عسكري وحشد شعبي خلال هذه الساعات " يزلزل الأرض تحت أقدام المسؤولين الكويتيين الذين لن يجدوا بعدها من يتفاوض معهم ". على الصعيد نفسه قالت النائبة في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني العراقي سوزان السعد إن التواجد العسكري الكويتي في المناطق الحدودية قد يتسبب في انجرار بعض الفصائل العراقية إلى قصف هذه القطاعات أو الاشتباك معها بشكل مباشر, مضيفة أن الخطوة الصائبة التي على الكويت أن تتخذها اليوم هي سحب هذه القوات حتى جزيرة بوبيان.
