شيّع الآلاف من سكان قطاع غزة في مدينة رفح امس في موكب جنائزي صامت ومهيب قادة «لجان المقاومة الشعبية» الخمسة الذين اغتالتهم إسرائيل، في وقت علمت «الحياة» ان مصر نجحت في تثبيت التهدئة في غزة بعد مساع بذلتها مع اسرائيل، وان السلطات المصرية أبلغت حركة «حماس» رسالة تحذير اسرائيلية مفادها بان الغارات ستتوقف ما لم يتواصل اطلاق الصواريخ. على خط مواز، احتج الجيش المصري لدى اسرائيل على مقتل ضابط وعسكرييْن مصرييْن وجرح شرطييْن بغارة اسرائيلية على سيناء استهدفت عناصر مسلحة يشتبه بمشاركتها في هجمات إيلات، كما أشعل سقوط القتلى الغضب الشعبي وتظاهر المئات في ميدان التحرير وأمام السفارة الإسرائيلية مطالبين بطرد السفير وقطع إمدادات الغاز إلى الدولة العبرية. وكانت هجمات إيلات ايضاً في صلب اجتماع امس لمجلس الأمن الذي ناقش مشروع بيان يتناول «إدانة الاعتداء الإرهابي جنوب إسرائيل» اقترحته الولاياتالمتحدة مساء الخميس. وانفرد لبنان في الاعتراض على صيغة البيان المقترح، مطالباً «بإعادة صوغ النص وإضافة فقرات تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي والتسبب بمقتل مدنيين فلسطينيين، اضافة الى إدانة الأنشطة الاستيطانية خصوصاً في القدسالشرقية». وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة أمس لمناقشة مشروع البيان «والاطلاع أكثر على تفاصيل الوضع الميداني من الأمانة العامة للأمم المتحدة». وقال ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن إن «إدانة الإرهاب يجب ان تكون واحدة ضد أي عمل إرهابي، سواء في إسرائيل أو العراق أو أي بلد آخر»، مضيفاً أن مجلس الأمن كان مقرراً أن يطّلع على المقترح اللبناني في شأن نص مشروع البيان في الاجتماع «وسنرى أي موقف نتوصل إليه بناء على ذلك». اما السفير الفلسطيني رياض منصور، فشدد على ضرورة إضافة عناصر الى أي إدانة يصدرها مجلس الأمن بحيث تشمل «التصعيد الإستيطاني والهجوم على المنشآت المدنية في غزة وسقوط مدنيين فلسطينيين هناك». وكان الوضع الميداني في قطاع غزة شهد تصعيداً امس تمثل بشن الطيران الاسرائيلي 15 غارة استهدفت مقار أمنية تابعة ل «حماس» ومباني حكومية وأنفاقاً، وأسفرت عن استشهاد اربعة فلسطينيين، فيما ردّت الفصائل الفلسطينية بإطلاق 12 صاروخاً بينها صواريخ «غراد» أسفرت عن اصابة عشرة إسرائيليين. لكن بدا امس ان التصعيد العسكري في طريقه الى الانحسار، خصوصاً بعد تأكيد مصدر مصري رفيع ل «الحياة» ان القاهرة أجرت اتصالات وبذلت مساعي مكثفة مع الجانب الإسرائيلي من أجل احتواء الموقف المتوتر على المنطقة الحدودية، ووقف التصعيد العسكري للحيلولة دون شن عملية اسرائيلية موسعة ضد القطاع. وأوضح أن المساعي أفلحت في وضع حد للموقف المتوتر نتيجة عملية ايلات واحتواء الازمة، لافتاً إلى أن القاهرة ابلغت الجانب الفلسطيني بذلك. رغم ذلك، اكد المصدر ان مصر نقلت رسالة تحذير اسرائيلية الى «حماس» مفادها بان اسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري في قطاع غزة بل استهدفت فقط مواقع منفذي هجوم إيلات، وانها ستوقف هجماتها على ألا يتم اطلاق صواريخ من غزة، محذرة من أنه سيكون هناك رد فعل فوري على أي صاروخ يُطلق على أي من البلدات الاسرائيلية. وعلى جبهة سيناء، كشف مصدر مصري رفيع ل «الحياة» ان اجتماعا عسكرياً مصرياً - اسرائيلياً جرى امس في سيناء للبحث في الازمة. وقالت مصادر مطلعة إن خطوط اتصال فتحت بين القاهرة و«حماس» من أجل توقيف «مطلوبين» يتخذون من غزة ملاذاً آمنا لهم ويرتبطون بعلاقات مع منفذي هجمات داخل سيناء اخيراً. في الوقت نفسه، تجدد الحديث مصرياً عن «تنمية سيناء كضرورة للأمن القومي المصري»، كما تجدد الحديث عن ضرورة «إجراء تعديلات على اتفاق كمب ديفيد يسمح بوجود أكبر للأمن على أرض سيناء». في هذا الصدد، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيمة المعارضة الاسرائيلية (كديما) تسيبي ليفني قولها امس إن «حدود مصر لم تعد حدود سلام بعد الآن»، مضيفة: «علينا أن نغير النظرة إلى هذه الحدود». وتابعت أن حزبها «كديما» سيؤيد شن حرب ضد «الإرهاب» وتنفيذ العمليات العسكرية المطلوبة لمنعه. كما ربطت عناوين وسائل الإعلام بين الهجمات النوعية التي تعرضت لها ايلات وبين مصير اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر (كمب ديفيد)، معتبرة أن بين أبرز جرحى الهجمات على ايلات «اتفاق السلام مع مصر، العامود الفقري لأمن إسرائيل في العقود الثلاثة الأخيرة». وتساءل معلقون بارزون ان كانت هذه التطورات تستوجب من إسرائيل إعادة الوضع على الحدود مع مصر إلى ما كان عليه قبل ثلاثة عقود، أي قبل اتفاق السلام (انتشار الجيش الإسرائيلي على طول الحدود).