قالت مصادر في طهران ل «الحياة»، إن طهران تسلّمت رسمياً اقتراح موسكو انتهاج سياسة «الخطوة الخطوة» لتسوية ملفها النووي، والذي ينصّ علي إجابة إيران تباعاً علي أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابل لائحة من العقوبات ستُلغى الواحدة بعد الأخري. وعلي رغم غموض الموقف الأميركي من الاقتراح الروسي، إلا أن وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي الذي تسلّم الاقتراح في موسكو، طلب درسه قبل الردّ عليه، لمعرفة حقيقة موقف واشنطن، من دون أن يتردد في توجيه معلومة صغيرة لجسّ نبض روسيا وأميركا، وهي ان «إيران موافقة مع روح الاقتراح»، تاركاً الباب مفتوحاً اما متغيّرات لاحقة. ولفت أن روسيا أعلنت اقتراحها، بعد يومين من محادثات صالحي مع المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو في تموز (يوليو) الماضي، وهذا ما يؤشر الي رغبة طهران في تفعيل الخيارات الديبلوماسية لإغلاق ملفها النووي. وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد واضحاً بقوله لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران، إن إيران أجرت الخطوة الأولي من خلال تعاونها مع الوكالة الذرية، داعياً الغرب الى القيام بخطوة مقابلة لإنجاح الاقتراح الذي يكتسب أهمية خاصة لأسباب عدة: أولاً: لأنه يصدر من دولة دائمة العضوية في مجلس الامن، وعضو في مجموعة الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني، وبذلك فإن المساعي الروسية في إطار هذا الاقتراح تختلف جوهرياً عن تلك التي أجرتها تركيا والبرازيل العام الماضي لإبرام صفقة تبادل الوقود، والتي تنصلت منها اميركا. ثانياً: لأن الاقتراح يأتي بعد فشل العقوبات الاقتصادية في التأثير في الموقف الايراني، إذ أشاد أحدث تقرير ل «صندوق النقد الدولي» بنسبة النمو في الاقتصاد الإيراني، وبالإجراءات الاقتصادية التي اتخدتها الحكومة. ثالثاً: لأن الاقتراح يتزامن مع التطورات التي تشهدها المنطقة، وتحديداً سورية، وهي صديق مشترك لإيرانوروسيا، وبالتالي تحاول موسكو استخدام ما تبقي لها من أوراق إقليمية، لمواجهة هذه التطورات، في إطار مراجعة لسياستها الخارجية. رابعاً: لأن روسيا تخشي العدوى الاقتصادية من منطقة اليورو، وتحاول تهيئة ملاذات آمنة لاقتصادها.
