طالبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان رئاسي مشترك أمس الرئيس السوري بشار الأسد ب «التنحي»، وأعلنت تأييدها فرض «مزيد من العقوبات القاسية». وكرر الاتحاد الأوروبي الدعوة نفسها، معلناً استعداده لفرض عقوبات إضافية ضد نظام الأسد. وحض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، النظام السوري على «وضع حد فوري لأي عنف، والإفراج عن معتقلي الرأي والسماح للأمم المتحدة بإرسال بعثة لتقويم الوضع من دون أي عوائق». وكرر الثلاثة إدانة بلادهم «القوية للقمع الدامي للمتظاهرين المسالمين الشجعان وللانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الرئيس الأسد والسلطات السورية منذ شهور». وأعربوا عن دعمهم القوي «لفرض مزيد من العقوبات الأوروبية القاسية على نظام الرئيس الأسد». واعتبرت الدول الثلاث أن «الرئيس الأسد الذي لجأ إلى القوة العسكرية الوحشية بحق شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع، خسر كل شرعية ولا يمكنه أن يحكم البلاد... ندعوه إلى أخذ العبر من الرفض الكامل للشعب السوري لنظامه والتنحي لمصلحة سورية العليا ومن أجل وحدة شعبه... وعلى العنف في سورية أن يتوقف الآن». وأشار البيان إلى أن «السلطات السورية تجاهلت الدعوات الملحة التي وجهها خلال الأيام الماضية مجلس الأمن والعديد من دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وواصلت قمعها الشرس والعنيف لشعبها وهي ترفض بعناد الرد على تطلعاته الشرعية وتستمر في خداعه كما في خداع المجتمع الدولي». ورأى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس أن «موقف الأسد يهدد استقرار المنطقة بأسرها»، معتبراً أن على الرئيس بشار الأسد «أن يتخلى عن السلطة لتركها لحكومة إصلاحية تستجيب لتطلعات الشعب السوري». وأصدر الاتحاد الأوروبي دعوة مماثلة إلى تنحي الرئيس السوري، معتبراً أن «نظامه فقد كل مشروعيته ومصداقيته». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يرى أن بشار الأسد فقد شرعيته تماماً في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه». وأوضحت أن «إضافة أسماء جديدة إلى قائمة من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الأوروبي هو أمر قيد التحضير كما أن الاتحاد الأوروبي يتقدم في مشاوراته لاتخاذ إجراءات جديدة توسع نطاق هذه العقوبات ضد النظام السوري». واعتبرت أن تصاعد القمع في سورية هو أمر «لا يمكن قبوله».