استنكرت الجامعة العربية الاجراءات الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين، وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح ان الجامعة تتابع عن كثب وباهتمام وقلق كبير ما تقوم به اسرائيل من اجراءات يومية بحق الاسرى، خصوصاً خلال شهر رمضان الكريم. ولفت إلى الاجراءات الاخيرة التي قامت بها مصلحة السجون الاسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك بهدف التضييق على الاسيرات والاسرى الفلسطينيين، ومنها حرمانهم من المواد الاساسية لوجبة الافطار في شهر رمضان. وأوضح ان مصلحة السجون الاسرائيلية رفضت توفير مكان مخصص لاقامة الصلاة في شكل جماعي، وهو ما يعتبر خرقاً للمادة 86 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على «ان تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، اياً كانت عقيدتهم، الاماكن المناسبة لاقامة شعائرهم الدينية»، كما تمنع ادارة السجون ادخال الكتب الاسلامية والمصاحف، إضافة الى العزل والاقتحامات المفاجئة وحملات التفتيش الاستفزازاي والاهمال الطبي والتعذيب والعقوبات الجماعية ضد الاسرى الفلسطينين. وأضاف ان مصلحة السجون الاسرائيلية اتخذت في 20 تموز (يوليو) الماضي قراراً بحرمان الاسرى الفلسطينيين من استكمال تعليمهم. وقال صبيح ان اهم ما يميز هذا الاجراء ويعطيه بعداً خطيراً هو انه يأتي بتوجيهات مباشرة من رأس الهرم السياسي في اسرائيل وهو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك للحد مما اسماه «المزايا الممنوحة» للأسرى الفلسطينيين، لافتاً إلى ان القرار الاسرائيلي بحرمان الاسرى من التعليم العالي يندرج ضمن الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية المحظورة وفقاً للقانون الدولي. يذكر أن هناك 6000 فلسطيني تقريباً في سجون الاحتلال الاسرائيلي، موزعين على 22 سجناً ومركز اعتقال او توقيف مقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال في مخالفة واضحة لاتفاقات جنيف الرابعة، خصوصاً المادة 76 التي تلزم الدولة المحتلة احتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الاقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم. ومن بين المعتقلين 251 طفلاً و37 امرأة و307 اسرى معتقلين قبل اتفاق اوسلو عام 1993، بينهم 126 اسيراً امضوا فترة تزيد على 20 عاماً، و27 اسيراً أمضوا فترة اكثر من 25 عاماً. ومن بين المعتقلين 214 فلسطينياً في مراكز احتجاز اسرائيلية رهن الاعتقال الاداري، و19 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني.
