بيرن - «رويترز» - قالت منظمة الشفافية الدولية أمس (الثلثاء) إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يجب أن يضع حداً لمدد بقاء المسؤولين الكبار في مناصبهم وأن ينشئ لجنة مستقلة للتحقق من مزاعم الفساد وأن يتبنى مبدأ الشفافية. وأضافت المنظمة أنه وعلى رغم الإجراءات التي اتخذت في الآونة الأخيرة إلا أن «الفيفا» لا يزال يعطي انطباعاً بأنه يدير الأمور باعتباره «شبكة مصالح». ورد «الفيفا» على الفور على تقرير المنظمة وأصدر بياناً قال فيه «ذكر رئيس الفيفا علناً بالفعل في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 أن الفيفا لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد في كرة القدم». وأضاف: «الفيفا مقتنع بأن الإجراءات التي اتخذت ستساعد في تدعيم حكم الفيفا بشكل أكبر بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي والاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية مع إقراره في الوقت ذاته باستمرار الحاجة إلى إنجاز بعض الأعمال». لكن منظمة الشفافية قالت إنه لا يزال هناك الكثير أمام الفيفا لعمله وطالبت بأن تضم اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد ممثلين من خارج «الفيفا» مثل رجال دولة سابقين ورعاة وممثلين لوسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى أشخاص من داخل الوسط الكروي كلاعبين وممثلين عن كرة القدم النسائية وحكام ومشجعين. وقالت كبيرة مستشاري المنظمة سيلفيا شينك في مجال الرياضة «الاتحاد الدولي يقول إنه يرغب في الإصلاح إلا أن فضائح الرشا المتتالية دفعت ثقة الرأي العام في الفيفا للوصول إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق». وأضافت: «العمل في ظل وجود مجموعة مشرفة يتم الاستعانة بنصيحتها والسماح لها بالوصول إلى المعلومات والمشاركة في التحقيقات سيظهر ما إذا كان سيحدِث تغييراً حقيقياً. يجب أن تبدأ هذه العملية الآن». وتعهد رئيس «الفيفا» جوزيف بلاتر الذي أعيد انتخابه لفترة رابعة في حزيران (يونيو) الماضي بتشكيل لجنة جديدة لتعمل كجهة مراقبة متحدثاً عن إمكان انضمام وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر ومغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو إلى عضويتها. ولم يعلن بلاتر بعد عن مزيد من التفاصيل بشأن الاقتراح. وفي تقريرها قالت المنظمة الرقابية التي تتخذ من برلين مقراً لها، والتي تصدر قائمة عالمية بالدول الأقل فساداً «يجمع الفيفا بين كونه منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وبين كونه شركة عالمية تحقق عائدات ضخمة... لها نفوذ سياسي وتأثير اجتماعي هائل على مستوى العالم». إلا أن المنظمة قالت إن «الفيفا» يخضع للمحاسبة من الاتحادات الأعضاء فيه والبالغة 208 اتحادات التي تنتخب رئيس الاتحاد الدولي في مقابل تلقي الهبات من «الفيفا». وأضاف التقرير «الافتقاد إلى المحاسبة الإجبارية أمام العالم الخارجي يجعل من غير المحتمل حدوث تغيير». وعانى «الفيفا» من سلسلة من فضائح الفساد خلال العام الماضي. وتم إيقاف اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بسبب مزاعم عن عرضهما بيع صوتيهما في السباق على استضافة كأس العالم عامي 2018 و 2022. وأوقف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام مدى الحياة الشهر الماضي بسبب مزاعم عن محاولة شراء أصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي جرت في يونيو الماضي، إذ كان مرشحاً وقتها في انتخابات الرئاسة. واستقال جاك وارنر عضو اللجنة التنفيذية وزميل بن همام وأحد مراكز القوة في «الفيفا» من منصبه عقب وضعه قيد التحقيق في القضية ذاتها. وتم اتخاذ القرارات كافة من لجنة القيم في «الفيفا» إلا أن منظمة الشفافية الدولية قالت إن هذا لم يكن كافياً. وأضافت: «الافتقار إلى التحقيقات الشفافة يترك أسباب المشكلة من دون حل». وتابعت: «واجه الفيفا فضائح مشابهة من قبل ومن دون وجود عملية شاملة تتعامل مع المزاعم كافة... فإن هذه الفضائح يحتمل أن تتكرر ثانية». وأوضحت المنظمة أن جلسات الاستماع الخاصة بلجنة القيم تعقد في سرية، وقالت «يتم تعيين أعضاء لجنة القيم من اللجنة التنفيذية للفيفا ، ما يثير الشكوك حول استقلاليتها كما أنه لم يتم التعامل بعد مع كل المزاعم التي نوقشت في العلن». وخلص التقرير إلى أنه «إذا أراد الفيفا إعادة بناء الثقة فإنه يجب أن يتبنى مبدأ الشفافية. يجب أن يكون الاتحاد الدولي نموذجاً للعب النظيف الذي يجري الترويج له في الملاعب».
