لندن، برلين، نيويورك - رويترز، أ ف ب - أعلنت الحكومة الألمانية أن إمكانية إصدار سندات خزينة مشتركة في منطقة اليورو «لن يُبحث» خلال القمة المرتقبة اليوم بين المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقال الناطق باسم المستشارة الألمانية ستيفن سيبرت خلال مؤتمر صحافي: «يجب عدم انتظار أي شيء خارق» من هذه القمة. وأوضح الناطق أن القمة التي ستُعقد في الاليزيه، ستركز في شكل رئيس على متابعة المباحثات في ملف الحوكمة في منطقة اليورو في غمرة القرارات التي اتخذها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم نهاية تموز (يوليو). وأضاف: «لن نبحث في سندات خزينة باليورو من تلقاء ذاتنا لأننا لا نعتبر هذا طريقاً مرغوباً أو عملياً. وليس لدينا أيضاً ما يشير إلى أن فرنسا تريد البحث في هذا الموضوع». وأيدت واحدة من أكبر الجمعيات الاقتصادية في ألمانيا إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، الأمر الذي يزيد الضغط على مركل لدراسة اتخاذ خطوات أكثر جرأة لمواجهة الأزمة قبيل قمتها مع ساركوزي. وتعارض برلين بشدة حتى الآن ما يسمى بسندات منطقة اليورو، إذ تخشى من أن تدفع مثل هذه الخطوة تكاليف الاقتراض الألمانية إلى الارتفاع وتقلل الحوافز المعروضة للأعضاء الأضعف في منطقة اليورو مثل اليونان، لإجراء إصلاحات اقتصادية. وأصبح رئيس «رابطة المصدرين الألمانية» (بي جي أي) أنتون بورنر، أول مسؤول كبير في القطاع يؤيد الفكرة، وأبلغ وكالة «رويترز» أن كل السبل الأخرى لمواجهة الأزمة قد استنفدت. وقال في مقابلة: «ما البديل؟ البديل هو أن تهاجم الأسواق إيطاليا ثم فرنسا ونفقد تصنيفنا البالغ AAA ثم يحين دورنا. هذه دوامة نزولية ستؤدي لركود في شتى أنحاء العالم». وأضاف: «ماذا حققنا؟ في نهاية الأمر سندفع ثمن الأزمة ثلاث مرات. لكن بهذه الطريقة لن ندفع سوى مرة واحدة». وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية بأن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن يسعى إلى حشد التأييد الدولي لموقفه الثابت في شأن خفض عجز الموازنة البريطانية. وطالب أوزبورن ووزراء المال في أستراليا وكندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا، الذين شاركوا في كتابة المقال الذي نشرته الصحيفة، باتخاذ «قرارات صارمة في شأن الإنفاق والضرائب في الدول التي تعاني من عجز كبير في الموازنة». وأتى المقال في إطار مبادرة من أوزبورن، ووزير المال في سنغافورة رئيس «اللجنة النقدية والمالية الدولية» التابعة لصندوق النقد الدولي، ثارمان شانموغراتنام، عقب محادثة دارت بينهما في وقت سابق هذه السنة. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، أن مبيعات الأجانب فاقت مشترياتهم في كل الأصول الأميركية في حزيران (يونيو) وذلك للشهر الثاني على التوالي وأنهم اشتروا الأوراق المالية البعيدة الأجل بأقل كميات في أكثر من سنتين. وحسب البيانات، فاقت مبيعات الأجانب مشترياتهم من سندات الخزانة للمرة الأولى منذ أيار (مايو) 2009 حين طغت مبيعات كثيفة لمستثمرين من القطاع الخاص على مشتريات لمصارف مركزية. وشهدت سندات الخزانة تدفقاً صافياً إلى الخارج بواقع 4.5 بليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أيار 2009. لكن الصين أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة زادت حيازاتها 5.7 بليون دولار لتصل إلى 1.166 تريليون دولار.