شرعت قوات الامن الايرانية بتنفيذ ما لمح اليه مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي الجمعة الماضي، وهو قمع تظاهرات مؤيدي مير حسين موسوي المرشح الاصلاحي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس محمود احمدي نجاد. واذ ترى اسرائيل ان موسوي سيقود ثورة على النظام الإسلامي في طهران، سعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا الى تأكيد ان ما يجري في ايران هو حراك داخلي لا علاقة لهما به. طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – أفادت تقارير واردة من إيران أن الشرطة فرقت بالقوة أمس، تجمعاً لأنصار مير حسين موسوي المرشح الاصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، في ما يبدو انها بداية حملة «قمع» اعلنت عنها الشرطة، لانهاء التظاهرات المنددة باعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. جاء ذلك فيما أعلن الموقع الإلكتروني لصحيفة «كلمة سابز» (كلمة خضراء) التابعة لموسوي، ان المرشح الإصلاحي سيدلي ب»تصريح مهم الى الشعب الايراني». لكن الموقع توقف عن العمل. وأفيد أن الشرطة استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق حوالى الفي متظاهر تجمعوا أمام جامعة طهران القريبة من ساحة انقلاب حيث حظرت السلطات تظاهرة للاصلاحيين. وقال شاهد ان شرطة مكافحة الشغب منعت المتظاهرين من الوصول الى الساحة، وطوقتهم على الأرصفة وانهالت عليهم بالضرب. وكان عناصر من متطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) ومئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب انتشروا في محيط الساحة، قبل الموعد المقرر لبدء التظاهرة. كما شوهد عناصر من «الباسيج» في محيط جامعة طهران التي كانت في الايام الاخيرة، مسرحاً لمواجهات بين طلاب وقوات الامن. وقال شاهد آخر ان آلاف المتظاهرين تجمعوا قرب ساحة ازادي (الحرية) التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن ساحة انقلاب، مؤكداً حصول صدامات بينهم وبين الشرطة. واوضح شاهد ثالث ان مجموعة من المتظاهرين الموالين لنجاد تجمعوا ايضاً امام جامعة طهران، رافعين يافطات كُتب عليها: «هل ان نيات هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) سليمة؟» و«كيف تجرؤون على مخالفة القوانين؟». ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد ان الشرطة أطلقت النار في الهواء، لمنع صدامات بين مؤيدي موسوي ونجاد في جنوبطهران حيث اشعل انصار موسوي النار في مبنى يستخدمه مؤيدو الرئيس الايراني. وللمرة الاولى منذ بداية حركة الاحتجاج، أقام عناصر «الحرس الثوري» بالزي الرسمي وهم يرتدون الخوذ ويحملون الهراوات ورشاشات كلاشنيكوف، حواجز على المحاور الاساسية في طهران. وكان انصار موسوي دعوا الى تظاهرة امس، لكن محافظ طهران مرتضى تمدن حظرها. واعلن حزب «اعتماد ملي» بزعامة المرشح الاصلاحي مهدي كروبي الغاء تظاهرة وسط طهران، بسبب عدم الحصول على إذن من السلطات. وكان أحد معاوني كروبي أكد ان التظاهرة ستتم. كما اعلنت جمعية العلماء المناضلين (روحانيون مبارز) التي أسسها الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي، الغاء تظاهرة بعد رفض السلطات الترخيص لها. وأكدت وزارة الداخلية انها «لم ترّخص لأي تجمع او تظاهرة في البلاد». واضافت ان السلطات ستتصرف «طبقاً للقانون مع المخالفين». وكان قائد الشرطة الإيرانية احمدي مقدم حذر موسوي، في رسالة خطية، من ان اي تظاهرة «ستُقمع بشدة». كما قال احمد رضا رضان نائب رئيس الشرطة الايرانية انه بدءاً من امس «أي تجمع ينتقد الانتخابات سيُعتبر غير شرعي، وستتعامل الشرطة معه بحزم وتصميم». واضاف: «اولئك الذين يعتزمون انزال الناس الى الشارع وخداع الناس عبر التأكيد لهم ان هناك ترخيصاً، سيلاحقون امام القانون وسيعتقلون». وبعث موسوي الاسبوع الماضي برسالة مفتوحة الى مجلس الامن القومي طالباً منع «عناصر غير منضبطة ترتدي اللباس المدني» بين قوات الامن، من مهاجمة المتظاهرين مستخدمين اسلحة مثل العصي والقضبان المعدنية، وتدمير ممتلكات المواطنين وسياراتهم. لكن عباس محتج سكرتير مجلس الامن القومي التابع لوزارة الداخلية رفض هذه الاتهامات. وقال ان «شبكة تديرها على الارجح مجموعات مرتبطة بالاجانب، تريد اثارة الشغب والتشويش على راحة الناس والنيل من امن المواطنين». وقال متوجهاً الى موسوي: «بدلاً من اتهام قوات الامن او القوات العسكرية، ننتظر منكم ان تتفادوا الدعوة الى تظاهرات غير شرعية وعدم دعمها». وحذر محتج موسوي من انه «سيتحمل نتائج أي تجمعات غير شرعية»، كما اتهمه بدعم تظاهرات «ادت الى زعزعة الامن والنظام العام». وكان مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي حذر خلال خطبة صلاة الجمعة، من ان «قادة التظاهرات سيتحملون المسؤولية المباشرة إذا أريقت دماء». وواصلت السلطات اعتقال ناشطين اصلاحيين، بينهم محمد غوشاني رئيس تحرير صحيفة «اعتماد ملي» التي يديرها كروبي. وفي موازاة الصدامات في الشارع، تغيّب موسوي وكروبي عن المشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس صون الدستور المكلف النظر في الطعون بنتيجة الانتخابات التي قدمها المرشحان الاصلاحيان والمرشح المحافظ محسن رضائي. وقال مسؤول في المجلس ان «كروبي وموسوي اللذين دعيا الى هذا الاجتماع، لم يأتيا ولم يذكر أي سبب لغيابهما. لكن المجلس يبقى مستعداً لاستقبالهما». وقال الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي ان «المجلس مستعد لاعادة فرز 10 في المئة من صناديق الاقتراع يتم اختيارها عشوائياً، في حضور ممثلين عن المرشحين». واضاف ان المجلس سيصدر قراره بحلول الاربعاء المقبل.