القوات الدولية في مالي تحتاج مروحيات وجنوداً

أفاد تقرير سيقدّم إلى مجلس الأمن الأربعاء المقبل، أن بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) تحتاج إلى وسائل نقل جوي إضافية ومزيد من الرجال، ذلك أن عديدها يبلغ 74 في المئة مما يفترض أن يكون عليه.
وكشف التقرير أنه حتى 26 أيار (مايو) الماضي وصل عدد أفراد بعثة «مينوسما» إلى 8280 جندياً في حين يفترض أن يكون 11200 جندي، وذلك بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن الذي تسلمت على أساسه في تموز (يوليو) الماضي من القوة الأفريقية مهمة المساعدة في إرساء الاستقرار في مالي، البلد الذي تنشط في شماله مجموعات مسلحة جهادية مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وفي هذا التقرير الذي أعدّ بين 24 آذار (مارس) و26 أيار، تطلب الأمم المتحدة من الدول المساهمة في البعثة تسريع وتيرة إرسال الجنود والمعدات، مؤكدة أن النقص الراهن في المروحيات يؤدي إلى «بطء كبير في حركة النقل الجوي» ل«مينوسما».
وأوضح أن «الهجمات غير المتكافئة، والعبوات الناسفة البدائية الصنع وعمليات الخطف، تشكّل تهديداً متزايداً لطاقم الأمم المتحدة» في مالي.
وأورد التقرير لائحة مفصّلة بالهجمات التي تعرضت لها البعثة، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تسهّل عملية انتشار الطاقم المدني التابع للبعثة في المناطق البعيدة.
كما يفترض أن يتواصل انتشار عناصر الشرطة التابعين للبعثة. وقد نشر حتى تاريخه 979 شرطياً من أصل 1440 شرطياً يفترض أن تضمهم البعثة، أي ما نسبته 69 في المئة.
وفي ما يتعلّق بالوضع الإنساني، أظهر التقرير أنه في نهاية نيسان (أبريل) الماضي بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام في الأمن الغذائي 3,6 مليون نسمة، بينهم 1,5 مليون نسمة وضعهم خطر.
وبحسب التقرير لم يتأمّن إلا 19,3 في المئة من مبلغ ال568 مليون دولار المطلوب لتوفير المساعدة الإنسانية.
... في مقابل «إرهابيين»
على صعيد آخر، عرضت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 18 مليون دولار في مقابل أي معلومة تؤدي إلى اعتقال 4 «إرهابيين» ينشطون في غرب وشمال أفريقيا وشمالها، كما أعلنت وزارة الخارجية.
وفي إطار برنامجها «مكافآت من أجل العدالة»، تستهدف الخارجية القائد المفترض لمجموعة «أنصار» الإسلامية المسلحة ومقرها نيجيريا وعضوين مؤسسين ل»حركة التوحيد والجهاد» في غرب أفريقيا، وشخصاً رابعاً على علاقة بتنظيمات «إرهابية» في مصر.