رام الله - «الحياة»، أ ف ب - أكد الرئيس محمود عباس تمسك القيادة الفلسطينية بخيار التوجه إلى الأممالمتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين في الهيئة الدولية، في وقت اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس ان الرئيس عباس سيقدم بنفسه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة في افتتاح الجمعية العامة في 20 ايلول (سبتمبر) المقبل. وقال المالكي لوكالة «فرانس برس» ان عباس «سيقدم الطلب بنفسه الى الامين العام للأمم المتحدة ... يوم وصوله سيكون له لقاء مع بان كي مون يوم افتتاح الدورة السادسة والستين للأمم المتحدة». واضاف ان الرئيس الفلسطيني «سيقوم بالتأكيد بهذه الخطوة التاريخية والمهمة، وبان كي مون سيحيل الطلب على رئيس مجلس الامن». واوضح: «نريد ان نقدم الطلب في ايلول لأن لبنان سيكون رئيس مجلس الامن، وهذا سيساعدنا لأن دور رئيس مجلس الامن مفصلي، ولان لديه بعض الصلاحيات التي يتمتع بها». واضاف ان الطلب «سيقدم مباشرة من الرئيس عباس لان الدولة التي تريد ان تصبح عضواً هي التي تقدم الطلب»، موضحاً انه «لن يتم تقديم الطلب من خلال المجموعة العربية كما هو معتاد في كل القرارات التي كانت تتم في الجمعية العامة في خصوص فلسطين». وتوقع ان «يصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين الى اكثر من 130 دولة، وهو ما يشكل اكثر من نسبة الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة ما لم يتم التصويت بالفيتو في مجلس الامن ضد العضوية». وكان الرئيس الفلسطيني قال في كلمة أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحركة «فتح» الذي عقد اجتماعا له ليل الجمعة - السبت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وأمين سر اللجنة المركزية للحركة أبو ماهر غنيم وأعضاء من اللجنة المركزية للحركة، أن خيار التوجه الى الاممالمتحدة «جاء نتيجة للتعنت الإسرائيلي ورفضه كل المحاولات من أجل البدء بمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على حدود عام 1967». ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية للانباء عن عباس تشديده على «تمسك الجانب الفلسطيني بخيار السلام»، مشيراً إلى أن «الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات»، مؤكداً ضرورة وقف الاستيطان بكافة أشكاله لأنه نقيض لعملية السلام. وأوضح عباس أن التوجه الى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين. وجدّد الرئيس التأكيد على أن المصالحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى القيادة من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة المدمر والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. الى ذلك، انتخب احمد قريع ليل الجمعة-السبت رئيساً للمجلس الاستشاري لحركة «فتح بغالبية 26 صوتاً من اصل 43». وقال عضو في المجلس الاستشاري حضر الاجتماع: «تم انتخاب قريع بغالبية 26 صوتا في مقابل 15 صوتاً لمنافسه ابراهيم ابو النجا، فيما صوت اثنان بورقة بيضاء». واضاف ان الاجتماع حضره 43 عضواً من اصل 63 في المجلس الاستشاري للحركة. وأوضح ان المجلس الاستشاري شكل بقرار من المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في آب (اغسطس) عام 2009 في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وان «مهام المجلس استشارية يتم تقديمها للجنة المركزية ورئيس الحركة محمود عباس، لكن توصيات المجلس غير ملزمة». وكان قريع شغل مناصب بارزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، فهو اول رئيس مجلس تشريعي، وترأس ثلاث حكومات فلسطينية، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان ترأس الوفد الفلسطيني المفاوض لسنوات طويلة، وهو من توصل الى توقيع اتفاق اوسلو عام 1993، الذي تم بموجبه تأسيس السلطة الفلسطينية. ويبلغ قريع من العمر 75 سنة، وهو من سكان ضاحية ابو ديس المحاذية للقدس الشرقية. كما انتخب أعضاء المجلس محمد الحوراني نائباً لأمين السر، وأبو علي مسعود مقرراً للمجلس.
