481 عقاراً يتملكها «خليجيون» في المملكة... معظمهم كويتيون

كشف مصدر مطلع في وزارة العدل أن عدد العقارات المملوكة للمواطنين الخليجيين داخل المملكة يصل إلى 481، معظمها لمواطني الكويت بعدد 418، ثم قطر بعدد 33 عقاراً. وأوضح المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) ل «الحياة» أن عملية الرصد لأعداد تملّك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل، أظهرت أن المجموع الكلي لعدد متملكي العقار بلغ 481 خلال الأشهر الستة الأولى لعام 1432ه، مشيراً إلى أن العدد الأكبر منها كان لمواطني الكويت، ثم قطر، ثم البحرين بواقع 18 عقاراً، والإمارات ب 10 عقارات، في حين جاء مواطنو عُمان بالنسبة الأقل بتملّك عقارين.
وقال: «المملكة رفعت جميع القيود على تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العقار لغرض السكن والاستثمار، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتوافق مع مقررات السوق المشتركة، وهذا التنظيم سيسهم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملّك من دون أي قيود، في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملّك في مناطق معينة على مواطنيها.
كما هو في السعودية مثلاً باستثناء حق التملّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكان إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج من فتح مثل هذا المجال واستغلاله، بشرط ألا تكون تمييزية، بمعنى أن تطبّق على مواطني الدولة والخليجيين على حد سواء».