اعترف مسؤول في أمانة جدة بإصدار تصاريح بناء غير رسمية ومخالفة للأنظمة والقوانين البلدية، وجاء اعترافه أمام القضاء على خلفية شكوى تقدم بها مواطن ضد الأمانة لإيقاف أعمال بنائه على رغم وجود تصريح بناء له من الأمانة، أن الأخيرة أصدرت له رخصة مخالفة لنظام البناء وجاءت المخالفة بناء على كروكي تنظيمي خاطئ. وبرر المستشار القانوني في أمانة المحافظة الساحلية خالد القحطاني ذلك بسبب التباس على الموظف المسؤول عن الموضوع لوجود نظام بناء مغاير لنظام البناء لموقع المدعي وهو مجاور له وعليه أصدرت رخصة مخالفة. وفي مذكرة دفاع الأمانة، كشف المستشار القانوني أمام ديوان المظالم أن صدور الرخصة المخالفة لنظام البناء لا يعني أنها صحيحة، مشيراً إلى أن نظام الطرق والبنايات حدد بعد إمكان إلغاء البناء إلا بصدور حكم قضائي وما سينتج منه من أضرار الجوار في حال استكماله وفق الرخص الخاطئة. بدوره، أوضح أحد المتضررين من إيقاف بنائه بعد إصدار رخصة له، أن الأمانة فاجأته بعد أربعة أشهر من شروعه في بناء منزله بإيقافه على رغم وجود تصريح رسمي منها، وطالب الجهات القضائية بالتدخل لإيقاف الضرر عنه، خصوصاً أنه تكبد خسائر بمئات الآلاف. وكشف المواطن راشد الشهري ل«الحياة» أن الحي الذي يملك فيه تصريحاً رسمياً بالبناء يوجد به أكثر من ست رخص مخالفة لنظام البناء ولم يتم إيقافها وجار العمل والبناء فيها، متهماً الأمانة بالكيل ضده وتجاهلهم برفع تقارير تثبيت سلامة إجرائه في البناء وأن الخطأ صادر عنها لبت أمره. وأفاد الشهري أنه تقدم بشكوى لرئيس المجلس البلدي مدعمة بصور عن معاناته، خصوصاً أنه أكمل طابق الخدمات والطابقين الأول والثاني، وبعدها تلقى إشعاراً من «بلدية الجنوب» في شهر شوال من العام الماضي بإيقاف العمل ولم يتم السماح له باستئناف العمل على رغم مرور 11 شهراً على الإيقاف وهي مدة طويلة تضرر من خلالها في ظل وجود التصريح الرسمي له ببناء سبعة أدوار. وقال: «إن الأمانة تجاهلت خطابات المجلس البلدي على رغم وجود ودعم المعاملة بالإجراءات النظامية»، مناشداً أمير منطقة مكةالمكرمة التدخل لإنهاء معاناته، ومطالباً بتعويضه مبالغ خسائره كاملةً، وتعويضه أيضاً على فترة التوقف عن العمل لمدة 11 شهراً، لافتاً إلى أن الأمانة ما زالت تصر على أن الخطأ من الموظف المسؤول عن إصدار التراخيص وتطالب القضاء بإلغاء شرعية التصريح بكل سهولة من دون مراعاة لمصالح المواطنين والوقوف معهم.