أصدرت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني تقريراً حول التصنيف الائتماني لمملكة البحرين. وأكد التقرير على التصنيف السيادي للبحرين، على المدى الطويل والقصير، بالعملتين المحلية والأجنبية عند (BBB/A-2 )، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف البنك المركزي في البحرين عند (BBB/A-2 ). وقالت " ستاندرد آند بورز"، في بيان أصدرته مساء أمس (الجمعة)، إن هذا التصنيف يحظى بدعم الأفاق المستقبلية لنموّ مستقر نسبياً في البحرين، والتي من المُرجّح أن تتلقى أموالاً من مجلس التعاون الخليجي، بهدف التنمية، وأن ترتفع أسعار النفط في المتوسط إلى نحو 103 دولارات، بين عامي 2014 - 2017، الأمر الذي سيدعم المالية العامة. ويتوقّع البيان نمواً في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة أقل من 1 في المائة سنوياً، بين عامي 2014 و2017. وأشار إلى أنه في العام 2013، تحسّن نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين، بفضل حلّ الصعوبات التي تواجه إنتاج النفط، متوقعاً أن يتباطأ نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلاً، ولكن عند نحو 4 في المائة. ويتوقّع البيان أن تتزايد وتيرة المشاريع الرأسمالية في القطاع العام، واستهلاك القطاع الخاص، تدريجياً، جنباً إلى جنب مع نموّ الاستثمارات الثابتة على نطاق واسع. كما يضيف البيان أن ترتفع مستويات الثروة ببطء بسبب النموّ السكاني المتوقع، وأن تزيد الحكومة الدعم نتيجة لذلك. وقال البيان إن اعتماد البحرين مالياً على أسعار النفط لا يزال مرتفعاً للغاية، ومثلت إيرادات النفط والغاز نحو 88 في المائة من إجمالي الإيرادات المالية للبحرين في العام 2013. وتوقّع البيان أن يبلغ سعر النفط 110 دولارات للبرميل، في العام 2014، وستساعد الإيرادات الحكومية العامة في تعويض الزيادة المقدرة في الموازنة بنسبة 10 في المائة من النفقات.
