اعلنت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي، أن أكثر من 77 في المئة من عناصر تسعة فصائل المسلحة في البلاد ترفض القاء السلاح, فيما أبدى 66 في المئة منهم ثقتهم بصدقية مشروع المصالحة الوطنية. وأكد استطلاع للرأي قامت به "لجنة المصالحة" الحكومية في العراق, بين صفوف فصائل مسلحة, في محافظات بغداد والموصل وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك, في شهر حزيران(يونيو) الماضي, وحصلت "الحياة" على نسخة منه, أن 61.1 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يثقون بمشروع المصالحة الوطنية، فيما ابدى 29.6 منهم عكس ذلك, وعارض 77.5 في المئة نزع السلاح وأيده 20.1 من العينة التي قالت الوزارة انها شملت مجموعات "جيش المجاهدين" و"حماس العراق" و"كتائب ثورة العشرين" والجيش الاسلامي" و"انصار السنة - الهيئة الشرعية" و"جيش ابي بكر الصديق" و"كتائب صلاح الدين" و"الصحوات" و"مجالس الاسناد" و"رجال الطريقة النقشبندية". وأشارت النتائج إلى تأييد 50.7 في المئة منهم الحوار قبل تنفيذ اجراءات المصالحة ,42.4 في المئة مع العودة الى حياة المواطنة الطبيعية, ودعم 30.1 في المئة ضرورة خضوعهم الى برامج تاهيل نفسي واجتماعي وفكري, فيما ايد 37.1 في المئة فتح الحوار مع عناصر تنظيم القاعدة, ودعم 48.8 في المئة فكرة اجراء الحوار مع تنظيمات حزب البعث المنحل وجناحه العسكري. واعتبر 54.9 في المئة من العينة حكومة المالكي جادة في دعوتها الى مصالحة شاملة. ويأتي نشر هذا الاستطلاع بعد يوم على حض "دولة العراق الاسلامية" عناصرها السابقين على العودة مجددا الى صفوفها في تسجيل صوتي مدته ساعة نقله موقع سايت انتلجنس لمتابعة الجماعات الجهادية ومقره الولاياتالمتحدة, قال ابو محمد العدناني, المتحدث باسم دولة العراق الاسلامية "ندعوكم إلى كتاب الله عودوا الى دينكم ارجعوا عن غيكم فمن جاءنا منكم او من غيركم تائبا قبل القدرة عليه قبلنا توبته وعصمنا دمه حتى ولو كان قد قتل الف الف من المسلمين ولا نسأله دية ولا عوضاً فما زلنا نرجو ونأمل توبتكم". وخاطب افراد "الصحوة" من الذين انقلبوا على "القاعدة" في 2007 وطردوها من المناطق السنية بالتعاون مع القوات الاميركية والعراقية "دولة الاسلام باقية رغم حدكم وحديدكم رغم تكالبكم وتحالفكم وتكاتفكم رغم جموعكم وعدتكم وعديدكم رغم مكركم وكيدكم وغيظكم وحرقكم رغم انفكم". ولفتت لجنة المصالحة الى ان حجم عينة الاستطلاع كانت 300 شخصاً بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر. وكان المالكي أعلن في الخامس والعشرين من حزيران(يونيو) 2006 مشروعاً للمصالحة من اربع وعشرين بنداً، من بينها اعتماد "خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، ومن الحكومة" وان "تتخذ القوى السياسية موقفاً رافضا من الارهابيين والصداميين". وتعهد المالكي في مشروعه "اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور واخضاعها للقانون والقضاء" و"حل موضوع الميليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية ومعالجتها سياسياً واقتصادياً وامنياً".
