أبدت قيادات وعناصر الصحوة ارتياحاً إلى تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي دعا إلى استثمار عملهم في الاستخبارات. لكنهم أبدوا مخاوف من تقلب الموقف الحكومي منهم. وقال مستشار الصحوة في مجلس الوزراء ثامر التميمي الملقب أبو عزام ان «تصريحات رئيس الوزراء اشارة الى استكمال البرنامج الذي كنا بدأناه مع الحكومة قبيل الانتخابات لإعادة هيكلة الصحوات واستثمار خبراتها بالشكل الصحيح». وأوضح التميمي في اتصال مع «الحياة» من مقر إقامته في عمان ان «الحكومة الحالية متعاونة مع ملف الصحوة، وأبدت جدية في احتوائها وإعادة دمجها في المؤسسات المدنية والأمنية». وأضاف ان «التكتيك الخطير لعناصر الإرهاب التي بدأت تنفذ أو تضرب أهدافاً نوعية دفع إلى إعادة استثمار جهود وخبرات الصحوة في شكل مختلف، ومن شأن ذلك أن يساهم في ضبط الأمن أكثر ويضرب الخلايا النائمة للمجموعات المسلحة». وتابع أن «بعض قيادات الصحوة شكلوا فريقاً للبحث مع الحكومة في تنفيذ برنامج نوعي لإعادة ترتيب أوراق الصحوة في شكل يتناسب مع جهودها وتضحياتها». وأضاف أن «رئاسة الوزراء أوعزت بصرف تعويضات، فضلاً عن رواتب تقاعدية، لضحايا الصحوة الى جانب سحب العناصر التي تم دمجها ضمن المؤسسات المدنية ليدمجوا مرة أخرى ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية». وزاد: «هناك فريق متكامل يبحث ويواصل دراسة برنامج الصحوة مع ممثلين عن لجان المصالحة الوطنية فضلاً عن ممثل مباشر لرئاسة الوزراء. وكانت المحادثات توقفت خلال فترة الانتخابات والآن ستستأنف بعد إعلان رئيس الوزراء الرغبة بالافادة من جهود الصحوة في العمل الاستخباري». وعن القادة المطاردون مثل زعيم صحوة العامرية سعد العريبي، وقائد صحوة الفضل عادل المشهداني المعتقل لدى السلطات العراقية قال التميمي: «ليس لدينا أي اعتراض على إجراءات الحكومة ومؤسساتها الأمنية المختصة حول ملاحقة واعتقال العناصر والقيادات التي تحوم حولها الشبهات أو لديها إشكالات مريبة»، لافتاً الى أن «هذا الأمر متفق عليه والصحوة سبق أن أعلنت براءتها من العناصر التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء من العراقيين أو الذين يرتبطون بعلاقات مشبوهه مع بعض التنظيمات الارهابية». ولا يثق أبو مراد الجبوري، وهو أحد قيادات الصحوة السابقين في بغداد، بإعلانات الحكومة وبحديث مستشار الصحوات ثامر التميمي، ويقول إن «الحكومة مع استقرار الأمن في بغداد بفضل رجال الصحوة لجأت الى مطاردة القادة ونكصت التعهدات التي قطعتها لهم». ويضيف أن «بعض المستفيدين من قيادات الصحوة أو من ارتبط بالأحزاب لم يحركوا ساكناً أمام التنكيل الأمني والإعلامي الذي نالته الصحوة بعد كل التضحيات التي قدمتها وجعلتها بلا منازع اليد الطولى في ضرب وطرد تنظيم القاعدة بل حاولوا الاستفادة من تضحيات الصحوة إعلامياً والبحث عن مناصب حكومية». ويكمل: «اليوم تغازل الحكومة الصحوة، لكن من يضمن أنها لن تنقلب عليها لاحقاً كما فعلت؟ (...) أغلب عناصر الصحوة كانوا مجموعات مسلحة وعندما وجدوا انحراف تنظيم القاعدة والمجموعات المرتبطة به انقلبوا عليه خدمة لبلادهم وتعهدت الحكومة والجيش الأميركي حينها بإغلاق ملفاتهم، ومع ذلك طورد العشرات منهم وألقي بالعشرات في السجون يذكر أن المالكي وافق على انضمام عشرين في المئة فقط من قوات الصحوة الى الأجهزة الأمنية على أن يلتحق الآخرون بوظائف إدارية. وأكد رعد الجنابي، أحد قادة صحوة جنوب بغداد أن «التداعيات الأمنية الأخيرة كشفت وجود جيوب وخلايا ارهابية نائمة ما زالت تحتل مراكز استراتيجية في العاصمة والمناطق المحاذية». وأوضح ل «الحياة» أن «خبرات الصحوة ومعرفتها بتشعبات تلك الطرقات والملاذات التي يلجأ إليها الارهابيون فرضت عليهم مهمة مطاردة الارهاب والقضاء عليه بشتى الطرق وذلك قبل إعلان دمج الصحوة في المؤسسة المدنية». وأضاف ان «مجموعات الصحوة لم تنبثق من فراغ انما ادركت حقيقة الارهابيين، وسادت حالة من التمرد لدى افراد الصحوة على تلك الخلايا وهذا لا يمكن نكرانه كون الصحوة اثبتت ولاءها وحرصها على دعم امن البلاد على رغم استهدافها من الارهابيين ومطاردتها من السلطات الحكومية بحجج وذرائع مختلفة». وتابع ان «تصريحات المالكي كشفت اهمية الصحوة التي تعد ركيزة مهمة في ضبط الامن». وأضاف ان «الحكومة بدأت أسلوباً جديداً في التعامل معنا وهذا الامر يدعو الى اخذ الحيطة والحذر». وانبثقت قوات الصحوة للمرة الأولى في أيلول (سبتمبر) 2006، في محافظة الانبار، حيث استطاعت خلال شهور قليلة طرد تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة، الأمر الذي شجع الجيش الأميركي على تعميم هذه التجربة على محافظات أخرى. وانتقلت مسؤولية أكثر من مئة ألف مقاتل منها الى الحكومة في خريف عام 2008.