سيكون من أهم أهداف اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، إلزام المرافق الحكومية بضوابط عند صيانة مبانيها، إضافة إلى ضبط التكاليف. ويتضمن تنظيم «اللجنة» الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع ضوابط ومعايير فنية للتشغيل والصيانة، وإيجاد أسس لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي، إضافة إلى إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة، ووضع معايير مهنية للاختصاصيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما ستعمل اللجنة على دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات وإعداد أدلة إرشادية من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، مع تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة وضمان جودتها. توجّه لإلزام المرافق الحكومية بضوابط عند صيانة مبانيها... وضبط التكاليف