يتوجه مطلع الاسبوع المقبل وفد فني عراقي رفيع المستوى الى دولة الكويت للقاء كبار مسؤوليها والتباحث بخصوص ميناء مبارك الذي شرعت الكويت بتنفيذ المراحل الاولية منه، فيما اكدت الحكومة العراقية ان موقفها سيكون حاسماً في حال اثبتت تقارير الوفد إضرار المشروع بالمصالح العراقية. وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح الى «الحياة» ان «وفداً يضم عدداً من مستشاري الحكومة المتخصصين سيزور دولة الكويت لمعرفة الاضرار التي سيلحقها الميناء بالمصالح العراقية فيما لو اصرت الكويت على اكمال المشروع في موقعه الحالي». وتابع ان «التقرير الاولي عن ميناء مبارك لم يتضمن اجابات وافية عن اسئلة واستفسارات الجانب العراقي ازاء المشروع». وأضاف «الوفد سيناقش دقائق الامور مع الجانب الكويتي ويطلع عن كثب على حجم الاضرار التي ستلحق بالاقتصاد العراقي اذا استمر تنفيذه». ولفت الى ان «الوفد الرسمي يضم عدداً من مستشاري الحكومة المتخصصين في الاقتصاد والملاحة بمعنى انه سيكون فنياً وليس سياسياً ومن المتوقع ان يزور الكويت مطلع الاسبوع المقبل». واستدرك بالقول إن «الحكومة العراقية سيكون لها موقف حاسم اذا ما تطابق تقرير الوفد الفني مع التقارير الاولية التي وصلت الحكومة والتي تؤكد ان اضراراً اقتصادية وبيئية ستلحق بالعراق». واكد مصدر في وزارة الخارجية ل «الحياة» ان «الوفد الذي سيذهب الى الكويت برئاسة كبير مستشاري الحكومة ثامر الغضبان، لا يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والنقل باعتبار ان التقارير الاولية التي قدمتها الاخيرتان كانت متناقضة واعتبرتها الحكومة مجافية للحقيقة». وزاد «تسمية اعضاء اللجنة الفنية التي ستزور الكويت كان محصوراً برئيس الوزراء، اي لم ترشح وزارتنا ممثلاً او خبيراً عنها ليكون ضمنها». وتابع ان «الحكومة تريد الوصول الى الحقيقية بعيداً من اي تأثيرات او تدخلات او مجاملات سياسية». الى ذلك، دعا النائب محمد سعدون الصيهود عن «ائتلاف دولة القانون» الى ان تكون لجنة التحاور مع الجانب الكويتي مهنية ونزيهة وبعيدة من التأثيرات الخارجية». وأوضح في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه انه «يجب ارسال لجنة فنية تتمتع بالمهنية والنزاهة ولها خبرة في مجال الموانئ وان تكون بعيدة من اي تأثيرات خارجية تصدر عن اي طرف كان». وشدد على ضرورة ان يكون التقرير الذي ستصدره اللجنة «مهنياً وان يشخص الجوانب السلبية التي يمكن ان يسببها انشاء ميناء مبارك في المكان الذي تم الاعلان عنه وهو خور عبدالله». وتابع البيان ان «التقارير تشير الى ان الميناء سيقتل الاقتصاد العراقي، وان السفن والبواخر التجارية لن تتمكن من الدخول الى الموانئ العراقية. ولهذا فإن على اللجنة ان تكون قادرة على تشخيص هذا الموضوع من خلال الاطلاع الميداني على موقع البناء». وطالب الكويت «بالحفاظ على علاقة حسن الجوار مع العراق ونسيان الماضي وعدم التعامل بروح الانتقام».